الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري في مصر

هشام قنديل
Image caption التعديل الوزاري لن يحظى بموافقة المعارضة التي تطالب بإقالة قنديل نفسه

عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا مع وزراء حكومة هشام قنديل التي شهدت تعديلا شمل تسع حقائب وزارية.

وجاء الاجتماع بعد أن أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس في مقر رئاسة الجمهورية.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس مرسي قال إن "التعديل الوزاري يُمثل خطوة جديدة تُستكمل فيها مسيرة التطوير في الأداء العام، وضخ دماء جديدة لتحسين المستوى النوعي للخدمات المقدمة للمواطن".

وأشار مرسي إلى أن "التشكيل الوزاري الجديد يضم وزراء من الشباب للاستفادة من طاقاتهم، واتساقاً بما نادت به الثورة من تمكين الشباب ومنحهم الفرصة لبناء نهضة مصر، دون الاستغناء عن الأجيال الأكثر خبرة".

وتضمنت قائمة التعديل تسع حقائب وزارية فقط خلافا لما أعلنه رئيس الوزراء في وقت سابق أن التعديل الوزراي سيشمل 11 وزيرا.

ولم يتضمن التعديل الوزاري وزارتي الداخلية والإعلام.

وكان قنديل قد أشار إلى أن التعديل الوزاري الجديد يشمل أحد عشر وزيرا ليس من بينهم وزير الداخلية محمد إبراهيم مصطفى الذي تعرض لانتقادات من معارضين بسبب الطريقة التي تصدت بها قوات الأمن للتظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن رئيس الوزراء أسند وزارتي التخطيط والاستثمار إلى نائبين في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.

فقد تولى عمرو دراج منصب وزير التخطيط وكان يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة.

كما كلف يحيى حامد وهو عضو آخر بالحزب بتولي وزارة الاستثمار.

ويقول مراسلون إن التعديل الجديد لن يحظى بقبول المعارضة التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء نفسه.

مطالب المعارضة

كما تطالب المعارضة وتكتلها الرئيسي المتمثل في جبهة الانقاذ الوطني الرئيس مرسي بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته، بسبب مقتل عدد من المتظاهرين خلال احتجاجات، ضد سياساته والإخوان، شابتها أعمال عنف.

وكانت الجبهة قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة احتجاجا على القانون الانتخابي الذي ستدار به الانتخابات. ووضعت شروطا لتغيير موقفها في مقدمتها تعيين حكومة وحدة وطنية، بما يتضمن تغيير شخص رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة تعديل المواد الخلافية في الدستور.

المزيد حول هذه القصة