الجنائية الدولية تحقق في الغارة الاسرائيلية على "اسطول الحرية"

Image caption قتل تسعة أتراك في العملية الاسرائيلية

قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ستفتح تحقيقاً أولياً في الغارة الإسرائيلية على أسطول السفن التي كانت تحمل معونات إلى غزة في العام 2010 والتي قتل فيها تسعة أشخاص، وذلك للتحقق فيما اذا كانت أي جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية قد ارتكبت خلالها.

وقالت المدعية العامة في المحكمة إنها اضطرت لفتح التحقيق بعد إحالة القضية لها من جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي التي كانت إحدى السفن مسجلة فيها.

وأضافت المدعية العامة فاتو بنسوده إن "مكتبي سيجري تحقيقا أوليا يهدف إلى التأكد من تحقق الشروط اللازمة لفتح تحقيق شامل."

يذكر أن جميع من قتلوا في الهجوم كانوا من الأتراك مما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية خطيرة بين إسرائيل وتركيا.

وكانت السفن التركية التي تعرضت للغارة الاسرائيلية مبحرة صوب قطاع غزة بغية كسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل.

وكانت اسرائيل قد فرضت حصارا على قطاع غزة عام 2006، عقب قيام مسلحين بأسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.

وقد أطلق سراح شاليط علم 2011 في عملية تبادل أطلقت اسرائيل بموجبها سراح الف معتقل فلسطيني.

وشددت اسرائيل الحصار عام 2007، عقب استيلاء حركة حماس على مقاليد الأمور في قطاع غزة، ولكنها اضطرت إلى تخفيفه بعض الشيء عقب الهجوم على الاسطول الذي أدى إلى رد فعل دولي غاضب.

وقال المحامون الذين تقدموا بالدعوى إن "الهجوم الذي نفذه الجيش الاسرائيلي على السطول الذي كان ينقل المؤن والمساعدات الانسانية إلى غزة أدى إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تقع ضمن صلاحية محكمة جرائم الحرب الدولية."

المزيد حول هذه القصة