اختطاف الجنود المصريين في سيناء: أجهزة الأمن "تتمكن من تحديد مكان المختطفين"

Image caption انتشار أمني في العريش يتزامن مع المفاوضات لإطلاق سراح الجنود المختطفين.

تواصل أجهزة الأمن المصرية محاولاتها لاطلاق سراح سبعة جنود مختطفين في سيناء.

وأطلقت أجهزة الأمن حملة موسعة تركزت على مناطق وسط وشمال سيناء ومداخل ومخارج مدينة العريش كافة.

ونقلت صحيفة الأهرام شبه الرسمية عما وصفته بمصدر عسكري بشمال سيناء قوله إن الأجهزة الأمنية "تمكنت من تحديد أماكن الجنود المختطفين بمنطقة صحراوية بشمال سيناء، وأيضا تحديد هوية الخاطفين"،. وقال المصدر نفسه "نتعامل معهم بأسلوب ضبط النفس لأقصي درجة حرصا على أرواح جنودنا".

وقال المصدر إن أحد الخاطفين محكوم عليه بالإعدام في أحداث اقتحام قسم ثان العريش التي وقعت أواخر شهر يوليو/تموز من عام 2011.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية لديها جميع الخيارات المطروحة في التعامل مع الخاطفين لتحرير الجنود، مشيرا إلى استمرار المفاوضات من قبل مشايخ سيناء.

وقال عادل قطامش نائب محافظ شمال سيناء لبي بي سي أن اجتماعات أمنية مكثفة منعقدة الآن للافراج عن الجنود دون توضيح أي تفاصيل عن هذه الاجتماعات، وعما إذا كانت هناك عملية تدخل أمني ستجري لإطلاق سراحهم.

إغلاق المعبر

من جهة أخرى، يواصل جنود تابعون لأمن الموانئ في مصر إغلاق معبر رفح أمام حركة التنقل من قطاع غزة وإليه احتجاجا على اختطاف زملائهم.

والجنود المختطفون هم أربعة من أفراد أمن الموانئ ومجند بالجيش، اختطفوا أثناء مرورهم بطريق يربط بين مدينتي العريش ورفح بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر لبي بي سي إن أبرز مطالب الخاطفين الإفراج عن معتقلين على ذمة قضايا تقول السلطات إن لها علاقة "بالإرهاب".

واجتمع الرئيس المصري محمد مرسي مع وزيري الدفاع والداخلية لبحث تداعيات واقعة الاختطاف.

وتواصل قوات الأمن المصرية تعزيزاتها خشية تهريب المخطوفين إلى خارج البلاد.

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت قبل أيام ضبط ما وصفتها بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وقالت إن التحريات كشفت عن أن الخلية كانت تعتزم تفجير السفارتين الفرنسية والأمريكية بسيارات مفخخة.

المزيد حول هذه القصة