محكمة بريطانية:استجابة الحكومة مع مزاعم الانتهاكات في العراق "غير كاف"

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن تعامل الحكومة مع مزاعم قتل القوات البريطانية مدنيين عراقيين بصورة غير قانونية "غير كاف".

ودعا المحامون الذين يمثلون 180 مدنيا عراقيا لتحقيق شامل في بريطانيا.

ولم تطالب المحكمة بمثل هذا التحقيق ولكنها قالت إنه يوجد حاجة لإجراء سلسلة من التحقيقات بشأن تلك المزاعم.

وأضافت المحكمة إنه توجد حاجة "لتوجه جديد" في التحقيق في هذه القضية.

وتشمل مزاعم الانتهاكات الاعتداءات الجنسية، والحرمان من الماء والطعام والنوم، والسجن الانفرادي المطول، والايهام بالاعدام والحرمان من الملابس.

وخصصت وزارة الدفاع فريقا للتحقيق في المزاعم ولكن محامي العراقيين زعموا إنه ليس مستقلا.

وعلى الرغم من أن قاضيين رفضا الاتهامات، إلا أنهما خلصا إلى أن التحقيق الحالي "لا يفي" بالتزامات حقوق الانسان في بريطانيا وفقا للمادة الثانية من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، التي تختص بالتحقيق في الوفاة المشتبه فيها.

وقال قاض متحدثا عن المزاعم إن "ما حدث كان في كثير من الاحيان غير واضح وقابل للنقاش".

وأوضح أن "الكثير من هذه الحوادث وقع منذ عدة أعوام، وبعضها نظر أمام القضاء وقد ينظر البعض الآخر، وأن الشهود العراقيين يعيش معظمهم داخل العراق".

ورحبت وزارة الدفاع بقرار المحكمة الذي اشار إلى أن الفريق الذي شكلته الوزارة للتحقيق مستقل و"يقوم بمهامه بكفاءة ونزاهة".