الأزمة في مصر: عدلي منصور يؤدي اليمين رئيسا مؤقتا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أدى المستشار عدلي محمود منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا لمصر.

وتلا المستشار منصور القسم الدستورية الذي كان نصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وحيى الرئيس المصري المؤقت عقب أدائه اليمين القوات المسلحة، والإعلام المصري وقال إننا "نتطلع إلى انتخابات برلمانية بإرادة شعبية".

وجاء ذلك في أعقاب خارطة المستقبل التي وضعتها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، والأنبا تواضروس بابا الكنيسة القبطية، ومحمد البرادعي، وممثلي القوى الشبابية وحركة تمرد، وعدد من الأحزاب.

وكان منصور قد أدى أولا اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية، إذ إنه لم يتسن له أداء ذلك اليمين منذ تعيينه قبل أيام قليلة بسبب اضطراب الأوضاع في البلاد.

ولم يحضر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أداء منصور اليمين لتولي رئاسة البلاد، وكانت مصادر عسكرية قد قالت لبي بي سي إن لن يحضر.

إجراءات واحتفالات

وقد شهدت المحكمة الدستورية الواقعة على كورنيش النيل في منطقة المعادي إجراءات أمنية مكثفة صباح الخميس، إذ شددت الإجراءات في محيط المحكمة، وإجراءات دخول الضيوف والإعلاميين والصحفيين.

وساد الهدوء محيط المحكمة قبيل وصول المستشار عدلي منصور وأعضاء المحكمة وجمعيتها العمومية والمدعوين لحضور أداء اليمين.

ويبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا من العمر 68 عاماً، وهو من مواليد القاهرة، وقد تولى منصور منصبه الحالي بشكل رسمي، مطلع الشهر الجاري، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفاً للمستشار ماهر البحيري.

انتعاش مالي

وهذه هي المرة الثانية في تاريخ مصر المعاصر التي يتولى فيها السلطة رئيس مؤقت. وكانت المرة الأولي في شهر أكتوبر من عام ١٩٨١ في أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عندما تولى صوفي أبو طالب هذا المنصب لفترة مؤقتة.

وكانت مروحيات تابعة للقوات الجوية قد قامت بأعمال احتفالية في سماء العاصمة بالتزامن مع أداء رئيس المحكمة الدستورية اليمين، احتفالا بما أسماه المتحدث العسكري "انتصار إرادة المصريين".

وكان مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي قد تجمعوا أمام المحكمة ، وهم يرفعون لافتات كتب عليها "باطل باطل".

واستأنفت البورصة المصرية التداول بعد توقف لمدة نصف ساعة، عقب ارتفاع المؤشرات إلى أكثر من خمسة في المئة، في أول دقيقة من المعاملات، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها في السوق.

وزادت القيمة السوقية للأسهم نحو 14.4 مليار جنيه، وقفزت الأسهم إلى الحدود القصوى للارتفاع، بنحو عشرة في المئة.

المزيد حول هذه القصة