أنصار مرسي في احتجاجات جديدة بعد أحداث "الحرس الجمهوري"

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

يشارك أنصار الرئيس المصري المخلوع، محمد مرسي، اليوم في مزيد من الفعاليات الاحتجاجية بأنحاء متفرقة من البلاد.

ويأتي هذا بعد يوم من مقتل 50 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة عسكريين، في حادث إطلاق نار أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة، حيث يعتصم أنصار مرسي.

ومن المقرر أن يشارك بعد ظهر اليوم أنصار مرسي في الاحتجاجات التي منحها المنظمون عنوان: "مليونية الشهيد".

وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي "كل محافظة تنظم جنازات ومسيرات، وفي كل محافظة سيكون هناك اعتصام."

واتهمت جماعة الإخوان المسلمين الجيش باطلاق النار على أنصار مرسي يوم الاثنين وهم يؤدون صلاة الفجر أمام نادي الحرس الجمهوري. ووصفت الجماعة الحادث بأنه "مجزرة".

لكن الجيش قال إن الأحداث بدأت بهجوم مسلحين "باستخدام ذخيرة حية وأعيرة خرطوش" على قوات الأمن المكلفة بحراسة النادي.

إعلان دستوري

وعقب الحادث، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا يرسم خطة لإدخال تعديلات على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

ولكن جماعة الاخوان المسلمين رفضت الاعلان الدستوري، وانتقده حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة.

وقال عصام العريان نائب رئيس الحزب بصفحته على موقع فيسبوك إن الإعلان "يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب، ويعيد البلاد إلى ما قبل 19 مارس 2011 إلى نقطة الصفر."

واعتبر العريان أن "الهدف ليس مجرد الرئيس بل هوية اﻷمة وحقوق الشعب وحرياته ونظامه الديموقراطى الذى كفله الدستور."

وقد قوبل الإعلان الدستوري بتحفظ من حركة (تمرد) التي قامت بحملة لجمع توقيعات على عريضة تطالب بسحب الثقة من مرسي قبل أن يعزله الجيش.

وقالت مي وهبة العضو بالحركة لبي بي سي إن "الحركة لم تستشر بشأن الإعلان الدستوري" وأنهم "يرفضون بعض مواده"، مضيفة أن الحركة بصدد تعديل هذه المواد وتقديمها للرئيس المؤقت.

رئيس الحكومة

Image caption أسفرت أحداث "الحرس الجمهوري" عن مقتل 50 شخصا على الأقل

وعزل الجيش مرسي يوم الأربعاء الماضي، وأعلن "خارطة طريق" لمرحلة انتقالية تشمل تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، رئيسا مؤقتا وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي ما يتعلق بمحاولات لتشكيل حكومة، أعلن حزب (النور) السلفي موافقته على تولي وزير المالية السابق سمير رضوان رئاسة الحكومة.

وقال نادر بكار المتحدث باسم الحزب لوكالة رويترز للأنباء إن الحزب سيقبل برضوان لأنه يفي بمعايير حزب النور، وذلك بأن يكون "اقتصاديا من التكنوقراط" ولديه خبرة سابقة في منصب حكومي.

وفي وقت سابق، رفض الحزب منح المنصب لمحمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتحرص الإدارة المؤقتة للبلاد على الحصول على دعم حزب النور لتشكيل الحكومة الجديدة كي تظهر أن لها قبولا لدى الإسلاميين، بحسب رويترز.

المزيد حول هذه القصة