الأزمة في مصر: جبهة الإنقاذ ترفض الإعلان الدستوري

Image caption عين البرادعي ( يسار) وهو قيادي بالانقاذ نائبا لرئيس الجمهورية.

رفضت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي التكتل الرئيسي للمعارضة الليبرالية في مصر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت.

وطالبت الجبهة بإجراء تعديلات على الإعلان، وإجراء مشاورات واسعة بشأن هذه الوثيقة.

وبذلك تنضم الجبهة إلى أحزابا سياسية وحركات شبابية رفضت الإعلان الدستوري وهو الإعلان الثاني من نوعه الذي يصدره الرئيس عدلي منصور عقب توليه المسؤولية إثر مظاهرات حاشدة، أطاح بعدها الجيش بالرئيس محمد مرسي.

وقالت الجبهة، إن الرئيس لم يتشاور معها قبيل صدور الإعلان، مشيرة أيضا إلى تجاهل بقية القوى السياسية والشبابية" بالمخالفة للوعود السابق قطعها".

يذكر أن الجبهة وحركة تمرد كانتا من بين الأطراف التي صاغت خارطة الطريق بالاشتراك مع والجيش والتي تم بموجبها عزل محمد مرسي، والتي نصت أيضا على صدور إعلان دستوري مؤقت لحين إجراء تعديلات على دستور البلاد.

وقالت الجبهة في بيان" تعلن جبهة الإنقاذ الوطني رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف".

واوضح بيان الجبهة، التي أعلن عن تعيين أحد قادتها وهو محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية أن "قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة".

وكان محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد التي اطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30 يونيو/ حزيران الحاشدة قد اكد أن الحركة "طلبت ادخال تعديلات على الاعلان الدستوري".

ويحدد الإعلان المباديء الدستورية للمرحلة الانتقالية وخطوات تعديل دستور البلاد، وإجراء الانتخابات التشريعية تليها انتخابات الرئاسة.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، قد أعلنت عن رفضها التام للإعلان الدستوري، كما رفضت الجماعة خارطة الطريق وعزل الرئيس.

وكان منصور قد أصدر إعلانا دستوريا قبيل هذا الإعلان الأخير حل بموجبه مجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

المزيد حول هذه القصة