الغاء عقوبة الحبس في قضايا إهانة الرئيس المصري

Image caption الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوما يلغي الحبس في قضايا إهانة الرئيس بعد زيادة عدد القضايا خلال حكم سلفه المعزول محمد مرسي.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تعديل المادة 179 من قانون العقوبات والتي تفيد بحبس كل من أهان رئيس الجمهورية، لتستبدل عقوبة الحبس بالغرامة.

ورحب نشطاء بالقرار بعد أن عبروا في السابق عن قلقهم إزاء العدد الكبير من التحقيقات التي أجريت خلال فترة حكم مرسي.

لكن مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر قال إن المرسوم لا يكفي وإن إهانة الرئيس "ينبغي ألا تكون تهمة في المقام الأول".

وجرى التحقيق مع عدد من المصريين بتهمة إهانة مرسي خلال حكمه من بينهم الناشط البارز أحمد دومة والإعلامي الساخر باسم يوسف.

وكانت محكمة مصرية قد قضت بحبس دومة 6 أشهر بعد إدانته بإهانة مرسي، إلا انه قد أفرج عنه في اعقاب الإطاحة بمرسي.

ونص قرار الرئيس المؤقت على أن من تثبت إدانته بإهانة الرئيس يدفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 30 ألف جنيه مصري. وكان القانون السابق ينص على امكانية سجن المدان في مثل هذه القضايا لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.

المزيد حول هذه القصة