تجديد حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي شهرا على ذمة التحقيقات

Image caption تزامن القرار مع مقتل المئات

قررت سلطات القضاء في مصر تجديد حبس الرئيس المعزول، محمد مرسي، الذي يواجه اتهامات منها "التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود".

وتزامن القرار مع مقتل المئات في تدخل قوات الأمن لفض اعتصامات أنصار مرسي، وما تبعها من أعمال عنف ضربت أنحاء متفرقة من البلاد.

وبموجب القرار، الذي اتخذه المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، يتم تجديد حبس مرسي 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليه.

كما قرر قاضي التحقيق تجديد حبس محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية ذاتها.

وحزب الحرية والعدالة منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والكتاتني.

وأصدر القاضي حسن سمير أيضا أمرا بإلقاء القبض على 32 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وإدراج أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

وفي ما يتعلق بتجديد حبس الرئيس المعزول، فقد جاء القرار بعدما قام القاضي باستجواب مرسي في محبسه الذي مازال مجهولا للعامة منذ عزله الجيش في الثالث من يوليو/ تموز.

وقد حضر التحقيقات مع مرسي محامي منتدب، حيث أبدى دفاعه ودفوعه كاملة خلال التحقيق، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكان قاضي التحقيق قد أمر في يوم 26 يوليو/ تموز بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووفقا لتقارير بوسائل الإعلام الرسمية، تشمل لائحة التهم الموجهة إلى مرسي، "التخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية."

كما شملت اللائحة أيضا "قتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود" علاوة على "هروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك."

وقد استنكرت حركة حماس قرار حبس الرئيس المصري المعزول بتهمة التخابر معها، واعتبرت ذلك "زجّـًا بها في معركة سياسية غير شريفة".

المزيد حول هذه القصة