فرنسا وبريطانيا وأمريكا تحذر سوريا بعواقب "خطيرة" إن لم تلتزم بالاتفاق الروسي الأمريكي

  • 16 سبتمبر/ أيلول 2013
اجتماع في باريس
Image caption الوزراء الثلاثة اتفقوا على ضرورة وجود جدول زمني دقيق للتخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا.

تسعى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى استصدار قرار "قوي" من الأمم المتحدة بشأن إزالة الأسلحة الكيماوية من سوريا، بحسب ما يقوله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

وقد أجرى الرئيس الفرنسي هولاند، ووزير خارجيته لوران فابيوس الاثنين محادثات بشأن الأزمة السورية مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في باريس.

واتفق الجميع على ضرورة وجود "جدول زمني دقيق" للتخلص من الأسلحة الكيماوية في سوريا، بحسب ما صرح به الرئيس الفرنسي عقب الاجتماع.

وقال فابيوس خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثات مع نظيريه الأمريكي جون كيري والبريطاني وليام هيغ "إننا عازمون على الحصول على قرار قوي من مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة"، مضيفا أن القرار "سينص بالطبع على عواقب خطيرة في حال عدم تطبيقه".

وقال وزير الخارجية الأمريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع "إذا فشل الرئيس السوري بشار الأسد في الالتزام ببنود الاتفاق، فلا يساوره شك، في أن يكون لذلك عواقب، فقد اتفقنا جميعا على ذلك، والاتفاق يشمل روسيا".

دعم المعارضة

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن تنظيم "لقاء دولي واسع بمشاركة الائتلاف الوطني السوري" المعارض الأسبوع المقبل في نيويورك.

وقال فابيوس خلال مؤتمر صحافي مشترك "نعرف أنه من أجل التفاوض بشأن حل سياسي، ينبغي أن تكون هناك معارضة قوية. وبالتالي فإننا نعتزم أيضا تعزيز دعمنا للائتلاف الوطني السوري، وفي هذا السياق سينظم في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء دولي واسع حول الائتلاف الوطني السوري".

وقد أعلن السبت عن الاتفاق الروسي الأمريكي الذي يعد إطارا للعمل بشأن الأزمة السورية، بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام في جنيف، حضرها جون كيري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقد وافقت سوريا، بعد الاتفاق الروسي الأمريكي على الكشف عن مخزونها خلال أسبوع، وإزالة الترسانة الكيماوية تماما بحلول منتصف عام 2014.

وإن فشلت سوريا في الالتزام بهذا، فإنه يمكن إجبارها بحسب الاتفاق بواسطة قرار من الأمم المتحدة، يسمح باستخدام القوة كخيار أخير.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت باتخاذ إجراء عسكري على سوريا ردا على هجوم وقع في ضواحي دمشق الشهر الماضي.

وتنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ضلوعها في الهجوم الكيماوي الذي قيل إنه وقع في 21 أغسطس/آب، وتنحي باللائمة فيه على مسلحي المعارضة.

وكانت سوريا قد وافقت مؤخرا على الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية.

وسوف تبدأ عضويتها الفعلية في 14 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة.

وقد رحب بالاتفاق وزير المصالحة السوري علي حيدر، واصفا إياه بأنه "انتصار حققته سوريا بفضل أصدقائنا الروس".

ومن المقرر أن يسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر مجلس الأمن الدولي التقرير الذي أعده مفتشون تابعون للأمم المتحدة يحسم مسألة استخدام أسلحة كيماوية في هجوم على غوطة دمشق الشهر الماضي.

المزيد حول هذه القصة