محكمة مصرية تقضي بحظر "جميع انشطة" الاخوان المسلمين

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أصدرت محكمة مصرية في القاهرة حكمها في الدعوى المقامة من حزب التجمع بحظر "جميع أنشطة" جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها والأرصدة المصرفية للأشخاص المنتمين إليها.

وأضاف الحكم أنه سوف "يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتعلق ببقاء الجماعة وجمعيتها".

ومنذ عزل الجيش لمحمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد مظاهرات شعبية، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة للعديد من قيادات هذه الجماعة.

وتخرج مظاهرات معظمها لأنصار جماعة الإخوان المسلمين بين الحين والأخر للمطالبة بعودة مرسي للحكم.

انتقاد للحكم

وانتقدت جماعة الإخوان الحكم القضائي، واعتبرت أن للقرار دوافع سياسية، وأنه يندرج في إطار ما وصفته بالمحاولات الرامية الى القضاء على المعارضة الحقيقية في مصر.

وقال القيادي الإخواني علاء البحار لبي بي سي إن الحكم لن يؤثر على أنشطة جماعة الإخوان.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة إنها تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن قرار المحكمة.

وقالت ناطقة باسم الخارجية الأمريكية "تفاصيل القرار غير واضحة. نسعى للحصول على مزيد من المعلومات وسنواصل متابعة التطورات عن كثب".

حكم قابل للطعن

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم "إن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها الحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة".

ويعد الحكم الصادر في القضية حكما ابتدائيا، يجوز الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست منذ 85 عاما تم حلها بحكم قضائي طعن في قانونية نشأتها في عام 1954 لكن تم تسجيلها فيما بعد كمؤسسة خيرية.

كانت لجنة قضائية اصدرت توصية غير ملزمة للمحكمة في بداية الشهر الحالي تطعن في شرعية تسجيل الجماعة كجمعية خيرية.

وكان الرئيس المعزول ينتمي لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة، الذي انبثق عنها في 2011 بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

المزيد حول هذه القصة