مئات اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا "منعوا من دخول الأردن"

Image caption العفو الدولية تقول إن تشديد القيود على الحدود يضاعف مشكلات اللاجئين.

رُد مئات الفارين من الصراع في سوريا على أعقابهم على الحدود مع الأردن وبعض البلدان المجاورة الأخرى، بحسب ما تقوله منظمة العفو الدولية.

ومن بين الذين منعوا من الدخول الفلسطينيون والعراقيون الذين كانوا يعيشون في سوريا، ومن لا يملكون وثائق هوية، كما يقول تقرير المنظمة.

وتصف المنظمة هذا الوضع بأنه "غير مقبول".

غير أن السلطات الأردنية لا تزال تقول إنها تحتفظ بحدودها مفتوحة أمام اللاجئين السوريين.

وقال محمد المومني المتحدث باسم الحكومة الأردنية لبي بي سي إنه "لم يطرأ تغيير على موقف الأردن بالنسبة إلى اللاجئين".

وأضاف "اللاجئون الذين يصلون إلى حدودنا يسمح لهم بالدخول، طبقا للقانون الدولي، والموقف التاريخي للأردن المتمثل في توفير الأمن لمن يبحث عنه".

ويبلغ عدد اللاجين الذي فروا من سوريا حتى الآن أكثر من مليوني شخص، وأدى هذا إلى أزمة إنسانية.

وقد لجأ معظم هؤلاء إلى لبنان، والأردن، وتركيا، والعراق، ومصر.

ويقول مراسل بي بي سي يولاند نيل إن تقرير المنظمة يبرز كيف أدى القتال الدائر في سوريا الآن، مع القيود التي يفرضها الأردن إلى وقوع آلاف السوريين الهاربين في فخ لا فرار منه عند منطقة الحدود.

فقدوا كل شيء

وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "يواجه الفارون من سوريا إلى الأردن أو الدول المجاورة الأخرى في المنطقة صعوبات بسبب تشديد القيود على الحدود. وقد فقد كثير منهم كل شيء".

ومن بين من ردوا أيضا على أعقابهم الرجال الفرادى الذين لا يستطيعون إثبات وجود أسر لهم في الأردن.

وتقول المنظمة إن عشرات اللاجئين ممن سمح لهم خلال العام الماضي بدخول الأردن، أعيدوا إلى سوريا.

وقد أجبر في أغسطس/آب عام 2012 نحو 200 لاجئ على العودة إلى سوريا بعد اندلاع الاحتجاجات في مخيم الزعتري للاجئين.

وتقول العفو الدولية إنها حصلت على معلومات تشير إلى أن عشرات آخرين، منذ ذلك التاريخ، أعيدوا مرة أخرى إلى سوريا.

وتطالب المنظمة الحقوقية بحرية عبور اللاجئين عبر الحدود، لكنها تقول إن هناك حاجة إلى دعم دولي أكثر لمساعدة الدول المجاورة لسوريا على مواجهة أفواج اللاجئين.

ولم يتوفر حتى الآن سوى نصف التمويل الذي طالبت به الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين، والبالغ 4 مليارات، و400 مليون دولار، وليس هناك سوى رد فعل ضعيف من دول العالم الغربي، في إعادة توطين السوريين.

وكانت الانتفاضة في سوريا قد بدأت في مارس/آذار 2011، وتطورت إلى صراع مسلح قتل فيه ما يقدر بأكثر من 100.000 شخص.

المزيد حول هذه القصة