ما الذي يعرقل صدور قوانين تحمي المرأة والطفل من العنف الاسري؟

Image caption متظاهرات تونسيات يطالبن بالتصدي للاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال

ما زالت المرأة والطفل في الدول العربية يواجهان أشكالا مختلفة من العنف الأسري في غياب قوانين وآليات تكفل لهما الحماية.

مأساة

ويتفق نشطاء في عدد كبير من الدول العربية على أن الظروف الاجتماعية والعقلية السائدة تساعد على بقاء الفئات الأكثر هشاشة رهينة لهذا العنف الذي ينتهي في بعض الأحيان بمأساة.

وروى صلاح من اليمن لبي بي سي تفاصيل المأساة التي حلت بشقيقته وعائلتها جراء العنف: "طلب طليق أختى أولاده الثلاثة لتمضية العيد معه في بيت عائلته بالبادية، على أساس أن يعيدهم مباشرة بعد ذلك."

لكن ذلك لم يحدث إذ سافر الأب بأبنائه إلى صنعاء حيث يقيم واعدا عائلة طليقته برد الأطفال مع نهاية الاسبوع.

وذات أربعاء فتح الأب نافذة الغرفة وبدأ برمي ابنته الكبرى ذات التسع سنوات من الطابق الخامس، ثم الصغرى ذات السبع سنوات وفتش عن ابنه ذي 11 عاما لرميه لكن الصبي هرب فلم يبق أمام الأب إلا رمى نفسه من النافذة والانتحار."

وقال صلاح إن الأب كان يعاني من مشكلة كبيرة تسمى "الكبر" فهو لا يتراجع عن كلمة يقولها أبدا ما كلفه عمله في مؤسسة بنكية ومن ثم الانهيار الذي أتى على عائلته."

وأضاف المتحدث أن البنت الصغرى ووالدها توفيا على الفور بينما أصيبت البنت الكبرى بكسور عولجت منها في حين لا تزال تتلقى جلسات علاج نفسي، كما نجا شقيقها الاكبر.

وتحدث ناشطون يمنيون لبي بي سي عن "دولة غائبة ونساء واطفال مجردين من أدنى وسيلة لحمايتهم رغم استحكام أنواع كثيرة من العنف في البلد مثل الضرب والقتل والاختطاف وختان البنات والزواج المبكر والمتاجرة بالاطفال وتجنيدهم".

و قال أحمد القرشي رئيس منظمة سياج اليمنية لبي بي سي إن "القوانين الرادعة للعنف في اليمن إما أنها غير موجودة أصلا أو ضعيفة بسبب عدم القدرة على تنفيذها." مشيرا إلى قضية الأب الذي اغتصب بناته الأربع سنة 2010 في صنعاء ولم يحكم عليه بأكثر من 15 سنة وهو حكم ابتدائي يتوقع أن يستفيد " الأب" من تخفيفه.

شرف

وأضاف قائلا أن "المنظمة ما تزال تناضل حتى يلقى أب أحرق ابنته جزاءه مشيرا إلى أن حالات كثيرة من هذا القبيل يتم تسجيلها سنويا."

وشرح القرشي بان صعوبة تأخر صدور القوانين المطلوبة يعود إلى "مشاكل ثقافية واجتماعية وقانونية معقدة إضافة إلى مشكلة وجود الدولة، فقد ناقشنا مع الحكومة هذه المشاكل طوال السنين الماضية دون جدوى!"

وترتبط كثير من الاعتداءات على المرأة بما يعتبره الرجل في الاسرة شرفا، حيث تعرف مثل هذه الحالات ارتفاعا في الأردن رغم انخفاضها في السنوات الماضية.

Image caption يمنيات يتظاهرن ضد زواج الأطفال

وقالت أسماء الخبر الناشطة الأردنية لبي بي سي " إن العنف يمتد من العنف النفسي إلى القتل وهو في ذلك لا يختلف عن بقية دول العالم."

ولا تنفي المتحدثة أن "مجرد اشاعة قد تؤدي إلى القتل في الأردن" مضيفة أن "كثيرا من الفتيات قتلن تحت مسمى الشرف، للاشتباه بتورطهن في علاقات مع شباب، اتضح بعد تشريح جثثهن أنهن عذارى."

وأشارت المتحدثة إلى العمل الكبير الذي يقوم به المجتمع المدني في بلدها ضد ظاهرة ما يسمى "بجرائم الشرف" وقالت إن نسبة تلك الجرائم انخفضت في السنوات الماضية إلى ست حالات سنويا بفضل عمليات التحسيس المستمرة لكن انتكاسة وقعت هذه السنة بتسجيل عشرين حالة."

وترجع المتحدثة السبب إلى "الظروف الاقليمية المحيطة بالاردن المتميزة بتنامي العنف والتي جعلت الاردني يعيش في ضغط نفسي متزايد."

في حين ترفض الناشطة رنا الحسيني تسمية "جرائم الشرف" وتقول إن "استعمالها يتضمن تبريرا للجريمة."

وأشارت إلى أن "محاكمة مثل هذه الجرائم بدأ يتم في إطار الجريمة العادية وليس جريمة الشرف التي يستفيد مرتكبها من ظروف التخفيف."

وأضافت الحسيني أن "بعض المجرمين يستعملون "مبرر" الشرف للتغطية على جرائمهم، "مثل ذلك الشاب الذي قتل أخواته الأربع بدعوى الدفاع عن شرف العائلة ثم اتضح ان الغرض كان لاستئثاره بالميراث."

لن يمر

ويشهد المجتمع المدني في المغرب هذه الأيام حراكا قويا سعيا لتنظيم الصفوف من أجل مواجهة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة التي تناقشه حكومة بن كيران.

وقالت آمنة فوزري العضوة بالجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء لبي بي سي "إن المجتمع المدني متقدم جدا في مسألة الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب وقام بالكثير لذلك فإن الأيام المقبلة ستعرف تحركا كبيرا من جانب الجمعيات التي ترى في مشروع قانون العنف الذي تناقشه الحكومة تراجعا عن المكاسب التي حققناها حتى الآن." مؤكدة أن "هذا المشروع لن يمر."

وأحصى المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية" أكثر من 37 ألف حالة اعتداء على النساء خلال سنة 2010 مسجلا ارتفاع حالات العنف الجسدي إلى الضعف مقارنة بالسنة التي سبقتها.

Image caption متظاهرات في فرنسا في حملة ضد العنف الأسري القاتل

وجاء في تقريره أن الأزواج يقفون وراء العنف الذي تشتكي منه نصف الضحايا.

ونقل المرصد شهادات كثيرة منها شهادة ضحية فقدت بعض أعضائها بسبب العنف: "بدأ الجاني (الزوج) بضرب زوجته، وأم ولديه، على مستوى الظهر باستعمال سكين طويلة طالت المعدة والطحال. وقد أجريت لها عملية ناجحة للمعدة بينما استؤصل الطحال كلية. قطع الزوج شرايين يدي زوجته لكن الوقت لم يسعفه لقطع شرايين رجليها. حكم على الزوج بـ25 سنة نافذة وأقر أن سبب ما فعله هو شكه الذي لا ينقطع بأن زوجته تخونه."

انتكاسة مصرية

وفي الظروف التي تعيشها مصر لا تجد النساء غطاء قانونيا يحميهن من العنف. حتى أن ظاهرة ختان البنات التي نجح المجتمع المدني قبل 2011 في حشد موقف اجتماعي معاد لها انتعشت بعد الأحداث، حسب ناشطين.

وقالت نيفين عبيد عضو مؤسسة المرأة الجديدة لبي بي سي إنه "لا توجد اليوم تشريعات تحمي النساء، وأن الفرصة قبل 25 يونيو كانت متاحة لتحقيق مكاسب بفضل الاستقرار الذي كان موجودا."

وأضافت أن "أشكالا أخرى للعنف مثل التحرش والاعتداء الجنسي في الاماكن العامة باتت أكثر بروزا اليوم في مصر بسبب الظروف الراهنة وأصبح السعي إلى علاجها أولوية على حساب الاهتمام بالعنف الاسري وضحاياه."

واعتبرت عبيد "أن وجود الاخوان في السلطة شجع على عودة ختان البنات رغم الاشواط التي قطعها المجتمع المدني في هذا المجال."

وتقف المرأة المصرية اليوم وحيدة في مواجهة عنف الزوج والاسرة، فلا قانون ولا شرطة ولا مؤسسات ولا حتى جمعيات يمكن أن تحميها.

"إنه ثمن الواقع الاجتماعي والسياسي الذي على المصريات والأطفال دفعه إذ ليس بإمكان أي جمعية اليوم أن تنظم جلسات استماع لنساء معنفات مثلا، لأنها ستكون محل استهداف."

بارقة أمل

وأصدرت السعودية شهر أغسطس/آب الماضي أول قانون لها ضد العنف.

ووجد هذا القانون ترحيبا كبيرا من طرف كثير من الناشطين السعوديين ومن منظمات حقوق الانسان الدولية التي اعتبرته بارقة أمل.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القانون "بالانجاز غير المسبوق.." ودعت إلى الاسراع بإصدار آليات تنفيذه.

وقالت سميرة الغامدي الناشطة في مجال حقوق المرأة لبي بي سي إن "مجرد صدور هذا القانون نقلة نوعية بالنسبة لحقوق المرأة في السعودية ونحن بانتظار اللوائح التنفيذية."

وأضافت أن "ضحايا العنف والعاملين في الميدان يعرفون اليوم إلى أين يتجهون للشكوى."

Image caption متظاهرة ضد العنف الاسري في ساو باولو في زي عروس كتبت "أي حب هذا؟"

ولا تزال المرأة في السعودية تعاني من أشكال متعددة من العنف وربما يكون ما يسمى "بتكافؤ العضل" من أبرزها. ويقصد به رفض تزويج الفتاة واستمرار العائلة باستغلالها بدعوى عدم التكافؤ الاجتماعي أو القبلي مع الخاطب.

وشرحت الغامدي المشكلة بالقول إن "القاضي قد يتدخل لتزويج الفتاة من خطيبها إذا توفرت الشروط المعروفة غير أن تمسك كثير من الأسر بمبدأ التكافؤ دفع ببعضها إلى تطليق ابنتهم من زوجها إذا ما اكتشفوا عدم كفاءته. وتشكل قضية فاطمة منصور إحدى أشهر هذا النوع من القضايا.

وإذا كان التبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال إجباريا في السعودية فإن التبليغ عن حالات العنف ضد المرأة ليس كذلك ما يصعب من التصدي له بسبب رفض المرأة في كثير من الاحيان تقديم شكوى.

ليس جريمة

ويشير تقرير للأمم المتحدة أن 603 ملايين امرأة يعشن في بلدان لا تعتبر العنف الاسري جريمة.

ويضيف التقرير أن واحدة من بين أربعة نساء تتعرض للعنف الجسدي والجنسي خلال الحمل.

ويتابع أن 60 مليون طفلة حول العالم زوجن قبل سن الـ18.

كيف تنظر إلى ظاهرة العنف الأسري في بلدك؟

من المسؤول عن انتشارها؟

وكيف يمكن برأيك معالجتها؟

المزيد حول هذه القصة