وزير مصري: لا حوار مع الإخوان دون الاعتراف بالحكومة

Image caption لم تصر مبادرة أنصار مرسي صراحة على عودته بكامل صلاحياته

استبعد وزير بالحكومة المصرية قبول عرض الحوار من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي حتى تعترف جماعة الإخوان المسلمين بأن إطاحته كانت "ثورة"، وتتخلى عن ممارسة "العنف".

وقال وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، لوكالة فرانس برس للأنباء "يجب أن يكون هناك اعتراف بأن 30 يونيو كان ثورة شعبية، وأن خريطة الطريق حصلت على موافقة الشعب المصري لبناء دولة عصرية."

وأضاف البرعي أن على جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها مرسي، القبول بأن أعضائها الذين يواجهون المحاكمة بتهم "الإرهاب" و"القتل" سيكونوا "مستبعدين من أي فكرة للمصالحة".

ومضى قائلا إن الجماعة "ينبغي أن تعتذر وتوقف العنف في الشارع".

يأتي هذا بعد يوم واحد من دعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المعارض إلى إجراء حوار للخروج من الأزمة التي تعصف بمصر منذ أكثر من أربعة أشهر.

ولم يصر التحالف المؤيد لمرسي صراحة على عودة الرئيس المعزول بكامل صلاحياته.

وأعلن التحالف أنه "لا يرفض أي جهود جادة ومخلصة تستهدف (إجراء) حوار سياسي جاد للخروج بمصر من أزمتها".

ووجه التحالف الدعوة لـ"جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية" للمشاركة في الحوار.

وجاء إعلان المبادرة في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، وأحزاب أخرى ذات توجهات إسلامية.

ويعتبر التحالف الرئيس المعزول رمزا للشرعية باعتباره رئيسا منتخبا في انتخابات حرة ونزيهة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكان وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد سياساته.

وفي أعقاب عزل مرسي، استخدمت قوات الأمن القوة لفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول في القاهرة. ومنذ ذلك الحين قتل المئات في فض الاعتصامين وأعمال عنف لاحقة.

واعتقلت السلطات المصرية العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائباه.

ويواجه مرسي، ضمن آخرين من الجماعة، المحاكمة بتهم منها التحريض على قتل متظاهرين أمام مقر الرئاسة في العام الماضي.

ومنذ عزل مرسي، يخرج أنصاره من حين لآخر في مظاهرات احتجاجا على عزل الجيش له.

المزيد حول هذه القصة