مصر: الحكومة تقرر إنشاء دوائر قضائية خاصة "للإرهاب" ومراجعة قرارات مرسي بالعفو عن إسلاميين

قررت الحكومة المصرية تخصيص دوائر خاصة في المحاكم لنظر قضايا "الإرهاب".

وبررت الحكومة قرارها في بيان رسمي بالرغبة في سرعة إصدار الأحكام وتحقيق ما وصفه البيان "بالعدالة الناجزة" .

‫‫كما قرر الحكومة أيضا مراجعة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي عن بعض المحكومين في قضايا "الإرهاب وأمن الدولة من العناصر الجهادية والمتشددة".

وكذلك القرارات التي أصدرها مرسي بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين في إشارة لبعض الفلسطينيين ومواطني الدول العربية الأخرى.

‫‫وقال هاني صلاح المتحدث باسم الحكومة إن مجلس الوزراء المصري قرر مواجهة ما وصفه بأعمال "التخريب والإعتداء على المنشآت الجامعية وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر" بكل قوة.

وخولت الحكومة المصرية جهاز الشرطة دخول الجامعات من أجل اخماد أي احتجاجات قد تنشب فيها دون الحصول على إذن مسبق.

يأتي ذلك عقب مقتل طالب في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه.

"أحكام سجن"

وقالت الحكومة المصرية التي يدعمها الجيش إنها قررت السماح "للشرطة الدخول للحرم الجامعى فى حالة وجود تهديد دون إذن أو انتظار وذلك لمواجهة التظاهر الجامعى".

وكانت الشرطة ملزمة في السباق بالحصول على إذن مسبق بدخول الحرم الجامعي من النائب العام أو من السلطات الجامعية.

وجاءت الخطوة التي اتخذتها الحكومة عقب مقتل طالب في جامعة الأزهر في السكن الجامعي في مدينة نصر.

وكان الطالب القتيل قد اصيب بخرطوش في صدره ورقبته اثناء اشتباك بين مؤيدي الحكومة الجديدة ومؤيدي الرئيس المعزول.

وتشهد جامعات مصرية عدة مظاهرات مستمرة منذ أسابيع للاحتجاج على ممارسات الحكومة والشرطة والمطالبة بعودة ما يسمونه "الشرعية الدستورية للبلاد".

وعلى صعيد متصل، اصدرت محكمة في القاهرة احكاما بالسجن 18 شهرا بحق 38 من طلاب جامعة الأزهر "لمشاركتهم في اعمال عنف" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل اسبوع، قضت محكمة مصرية بالسجن 17 عاما على 12 طالبا بعد إدانتهم بالتورط في ما قالت المحكمة إنه "أعمال عنف" في مشيخة الأزهر في القاهرة.

المزيد حول هذه القصة