مصر: "لا يمكن عفو الرئيس" عن مؤيدات مرسي المحتجزات قبل صدور حكم نهائي

قال المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إنه لا يمكن صدور عفو رئاسي عن 21 فتاة مؤيدات للرئيس المعزول محمد مرسي حكم عليهن بالسجن 11 عاما قبل الحكم في القضية بصورة نهائية.

وأوضح المستشار علي عوض صالح لبي بي سي أن هذا الحكم الذي سينظر أمام محكمة آخرى يمكن أن يخفف أو يلغى، وأن الرئاسة لابد أن تنتظر اكتمال الاجراءات القضائية وعلى ضوءه تقرر ما يمكن أن تفعل.

وكانت المحكمة قد أدانت المحكمة الفتيات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، إضافة إلى تعطيل حركة المرور واستخدام القوة خلال المشاركة في تظاهرات في الإسكندرية.

وبموجب قرار المحكمة فإنه سيتم إيداع 7 قاصرات شاركن في هذه التظاهرات دور رعاية الأحداث، كما حكم على ستة من قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي بالسجن 15 عاما لاتهامهم بتحريض الفتيات على المشاركة في هذه التظاهرات.

ينظر إلى الأحكام على أنها تصعيد جديد للحملة المناهضة التي تشنها السلطات المصرية ضد جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الجيش لمرسي بعد احتجاجات شعبية بينما يرى مراقبون أنها تمثل تراجعا لبعض ما اكتسبته مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.

وانتقدت جماعات حقوقية وهيئات دولية الأحكام التي صدرت بحق الفتيات، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد بشأن الاعتقالات والتفريق العنيف للمتظاهرين في مصر، وبشأن التقارير التي تفيد بتعرض المتظاهرين للتحرش الجنسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له مساء الأربعاء إن بان "شدد على أهمية احترام التظاهر السلمي، وحرية التجمع، والالتزام بالحوار وعدم العنف".

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة جدد مخاوفه التي عبرت عنها المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم بالمتحدة، نافي بيلاي، من أن قانون التظاهر الجديد يفتح الباب أمام تفسيرات قمعية ومتشددة.

المزيد حول هذه القصة