منظمات حقوقية تطالب القاهرة بالتحقيق في حوادث قتل المحتجين

Image caption تقول وزارة الداخلية إن الإخوان المسلمين كانوا يخزنون أسلحة في مكاني الاعتصامين

ناشدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان في بيان اصدرته الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية على اجراء تحقيق في مقتل اعداد من المحتجين خلال فض اعتصامين للاخوان المسلمين في أغسطس / آب الماضي عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وقال تحالف من 13 منظمة حقوقية في البيان الذي اوردت وكالة رويترز فقرات منه "لم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة" عند فض اعتصامي أنصار مرسي يوم 14 أغسطس / آب.

وقال جاسر عبد الرازق نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 اغسطس فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث."

ومن بين الجماعات الحقوقية المذكورة منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وجاء في البيان "استخدمت قلة من المتظاهرين أسلحة نارية في ذلك اليوم لكن الشرطة أفرطت في رد فعلها بإطلاق النيران عشوائيا."

وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "مقتل سبعة من رجال الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة لا يبرر هذا الشكل من العقاب الجماعي لمئات المتظاهرين والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة على النحو الذي شهدناه ذلك اليوم."

وتابع البيان ان الحكومة يجب ان تشكل لجنة لتقصي الحقائق كخطوة أولى نحو محاسبة المسؤولين.

وقالت وزارة الداخلية إن الإخوان المسلمين كانوا يخزنون أسلحة في مكاني الاعتصامين وهو ما نفته الجماعة.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية يوم الثلاثاء إن السلطات لم تستخدم القوة المفرطة لفض الاعتصامين وإن المعتصمين بادروا بإطلاق النار واضطرت قوات الأمن للرد عليهم.

وأورد البيان بالإضافة الى فض الاعتصامين في 14 اغسطس آب أربعة حوادث أخرى قتل فيها عدد من انصار مرسي بعد عزله وقال ان مجموع قتلى تلك الحوادث 333 وان ثلاثة من افراد الأمن قتلوا أيضا.

وقال عبد الرازق في بيان "تتجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة النداءات المطالبة بالعدالة في السنوات الثلاث الماضية بينما تستمر وحشية الشرطة وحصيلة القتلى الملازمة لها في التصاعد مع كل واقعة."

المزيد حول هذه القصة