الأزمة في مصر: إحالة مرسي لمحكمة الجنايات في قضية ثالثة

Image caption أحيل مرسي و128 آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون

أحالت النيابة العامة المصرية الرئيس المعزول محمد مرسى و آخرين إلى محاكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبان انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس محمد حسني مبارك.

وانتقدت الحكومة المصرية موقف الولايات المتحدة من محاكمات الرئيس المعزول، واعتبرته "تدخلا مرفوضا" في الشأن الداخلي المصري.

كما أحالت النيابة أيضا محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين والداعية يوسف القرضاوى ضمن 128 شخصا معظمهم من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات في القضية نفسها.

وتضم لائحة الاتهامات الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود وقتل ضباط شرطة واقتحام السجون وتخريب مبانيها، وإطلاق النيران عمدا فى سجن وادى النطرون، شمال غربي القاهرة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحال فيها مرسي إلى المحكمة بتهم جنائية.

حماس وحزب الله

والقضيتان الأخريان هما التحريض على العنف أمام قصر الاتحادية ، والتخابر مع منظمات أجنبية.

ومن بين المحالين للمحاكمة أعضاء في حركة حماس المقاومة الفلسطينية "حماس" وحزب الله اللبناني، كما قالت النيابة المصرية.

وكانت السلطات في عهد مبارك اعتقلت مرسي وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة في اليوم الرابع للانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 ، لكن التقارير تحدثت عن اقتحام عدد من السجون انتهى بإخراجهم في اليوم التالي.

وكان شريط فيديو قد انتشر بعد الثورة يبدو فيه صوت مرسي وهو يؤكد أنه لم يهرب من المعتقل وإنه لايزال فيه بعد هجوم على مبنى المعتقل.

من ناحية أخرى ، انتقدت مصر الموقف الأمريكي من إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية بتهم تخابر.

وقالت الخارجية المصرية "من غير المقبول أن يتدخل اي طرف فى الشأن الداخلى المصرى على الإطلاق".

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطى في تصريحات صحفية إلى أنه لا يجوز التعليق على قرارات النيابة العامة المصرية.

قلق أمريكي

وكانت النيابة المصرية قد أحالت مرسي وعددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة الجنائية بقائمة طويلة من الاتهامات تشمل التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومحاولة التواصل مع الغرب.

وعبر وزير الدفاع الأمريكي تشيك هاغل عن قلق بلاده من التهم الموجهة لمرسي.

ونقلت التقارير عن الوزير قوله، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إن إحالة مرسي إلى المحاكمة بهذه التهم "تراجع في مصر".

وأضاف عبدالعاطى "هناك قضاء مصري يتولى هذه القضية وهناك تفهم أكبر للموقف فى مصر". وقال إنه "لا يحق لأى طرف داخلى أو خارجي التعليق على قرار للقضاء المصري."

ووصف النيابة العامة المصرية بأنها مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية ومن غير المقبول التعقيب على تلك القرارات.

المزيد حول هذه القصة