الأزمة في مصر: حكم بسجن الناشطين ماهر ودومة وعادل في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

قضت محكمة مصرية بحبس ثلاثة ناشطين سياسيين بارزين هم أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل ومحمد عادل، القيادي بالحركة، وأحمد دومة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

واعربت الخارجية البريطانية عن قلقها بشأن ذلك الحكم.

وقال مارك سيموندس وزير الخارجية في بيان الأحد إنه تابع "بكثير من القلق" الحكم الذي صدر ضد النشطاء الثلاثة مشيرا إلى أن الحكم جاء بمثابة "انتكاسة خطيرة" للمسار الديموقراطي ومحاولة للعودة بمصر إلى الوراء.

وجاء الحكم بعد إدانة الثلاثة بالتعدي بالضرب على أفراد الشرطة خلال مظاهرة الشهر الماضي أمام مجلس الشورى بوسط القاهرة.

وهذا أول حكم من نوعه على ناشطين سياسيين غير إسلاميين منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وكان لحركة 6 أبريل دور بارز في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التي أطاحت الرئيس محمد حسني مبارك.

وشمل الحكم الصادر عن محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، تغريم كل من الثلاثة مبلغ 50 ألف جنيه.

كما تضمن الحكم وضعهم تحت المراقبة، بعد خروجهم من السجن، لمدة ثلاث سنوات.

وهذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن عليه أمام قضاء الاستئناف.

Image caption محمد عادل القيادي في حركة 6 ابريل

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت الناشطين الثلاثة للقضاء بتهم تشمل الاعتداء بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى، حسب لائحة الاتهام، إلى إصابة سبعة مجندين. ومن بين الاتهامات تنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات.

وتعتزم حركة شباب 6 إبريل ، جبهة أحمد ماهر، عقد مؤتمر صحفي لتحديد موقفها من الحكم.

المزيد حول هذه القصة