ترقب في تونس انتظارا لإعلان الحكومة الجديدة

مصدر الصورة AP
Image caption تتكون اللجنة التأسيسية من 217 عضوا

يعلن رئيس الوزراء التونسي الانتقالي الجديد مهدي جمعة أسماء الوزراء المعينين في حكومته الجديدة.

وينتظر أن يتقدم جمعة بتشكيل الحكومة السبت لرئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي ليبدأ بعدها أعضاء الحكومة أداء اليمين الدستورية وتولي إدارة البلاد حتى الانتخابات العامة المقبلة.

في هذه الأثناء ينتظر أن يصوت أعضاء اللجنة التأسيسية بشكل نهائي على مشروع الدستور الجديد الذي تأخر طرحه للتصويت الشعبي أكثر من مرة.

وفي حالة إقرار المشروع بنسبة لاتقل عن ثلثي أعضاء اللجنة ينبغي طرحه للتصويت الشعبي على المواطنين.

وتضم اللجنة التأسيسية التونسية 217 عضوا وهو مايعني أن المشروع سيكون بحاجة لتأييد 145 عضوا على الأقل ليتم طرحه للاستفتاء الشعبي.

ويوصف مشروع الدستور التونسي الجديد بأنه الأكثر تقدمية في العالم العربي.

مشادات

وشهدت مناقشات اللجنة التأسيسية حول مواد الدستور الجديد نقاشات حامية ومشادات حول بعض النقاط مثل دور الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة واستقلالية القضاء ودور رئاسة الجمهورية.

وكانت مظاهرة تضم أكثر من 2000 شخص قد طافت أنحاء العاصمة التونسية تنديدا بمشروع الدستور الجديد بعد صلاة الجمعة.

وكان المجلس التأسيسي قد استكمل المصادقة على مواد الدستور فصلا فصلا.

ويعتبر الانتهاء من صياغة الدستور خطوة رئيسية قبل تولي حكومة مؤقتة السلطة في البلاد لإنهاء الأزمة بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية.

وهددت هذه الأزمة الفترة الانتقالية في تونس التي أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

لكن حزب النهضة الإسلامي، الذي تولى السلطة منذ عامين، والمعارضة المكونة في معظمها من أحزاب علمانية اتفقوا على الانتهاء من تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، بعد الانتهاء من الموافقة على الدستور وتحديد تاريخ للانتخابات.

وفي وقت سابق، أعاق الانقسام الشديد بشأن دور الإسلام في بلد يعد من أكثر الدول علمانية في العالم العربي نقاشا أوليا بشأن وضع الدستور.

المزيد حول هذه القصة