الحكومة الجزائرية تتعهد بالتصدي "الصارم" لأحداث غرداية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أعلن وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، أن الدولة "عازمة" على تطبيق القانون "بكل صرامة" ضد أي شخص "يمس بأمن شخص وممتلكاته".

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد القتلى جراء اشتباكات بين سكان عرب من أتباع المذهب المالكي، وآخرين أمازيغ من أتباع المذهب الإباضي في ولاية غرداية جنوبي البلاد.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية عقب اجتماع مع السلطات والنواب المحليين في غرداية، وذلك أثناء زيارة للولاية التي تبعد 600 كليومتر جنوب العاصمة الجزائر، وتشهد اضطرابات منذ شهور.

وأوضح الطيب بلعيز أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كلّفه بإيجاد الوسائل التي من شأنها أن تساعد على عودة الهدوء والنظام "بمساهمة مختلف الفاعلين في المجتمع المدني" في غرداية.

وشدد بلعيز على أن "القانون سيطبق من أجل استعادة النظام في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية".

وأعلن وزير الداخلية إنشاء "مركز عمليات" للأمن، يديره الدرك والأمن الوطنيان بصفة مشتركة، بهدف إرساء الأمن ووضع حد للاشتباكات المتكررة.

وقال الوزير إن "الدولة ستتصرف بصرامة وبإنصاف وفقا لقرارات العدالة ضد الأشرار ومثيري الشغب".

كما صرح بأن جهاز الأمن بمنطقة غرداية سيتم مضاعفته بثلاث أو أربع أمثال.

وفي غضون هذا، قتل شخص آخر في الاشتباكات، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى خمسة قتلى خلال أسابيع، بحسب تقارير.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر طبية في غرداية قولها إن 33 شخصا أصيبوا في الاشتباكات، التي أسفرت كذلك عن أضرار مادية بعدد من المتاجر والمنازل.

واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لوقف أعمال العنف، بحسب الوكالة.

المزيد حول هذه القصة