البرلمان الأردني يطالب برد على قتل إسرائيل قاضيا أردنيا

Image caption شيعت جنازة رائد زعيتر في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وتلتها مظاهرات احتجاجية.

طلب مجلس النواب في الأردن الحكومة، تعبيرا عن غضبه حيال إطلاق جنود إسرائيليين النار على قاض أردني، بإطلاق سراح الجندي الأردني الذي قتل تلميذات إسرائيليات في عام 1997.

وقال أعضاء المجلس الـ150، في قرار غير ملزم، "نطالب الحكومة بأن تفرج عن الجندي الأردني أحمد دقامسة من السجن".

وكان دقامسة قد أطلق النار على مجموعة فتيات خلال زيارتهن للباقورة، وهي شبه جزيرة خلابة تقع على نهر الأردن قرب الحدود الإسرائيلية.

وقتل سبعا من الفتيات، وأصاب خمسا أخريات، ومعلما، ثم حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وجاء في القرار "نطالب أيضا بأن تطرد الحكومة السفير الإسرائيلي في عمان، وأن تستدعي السفير الأردني في إسرائيل، ردا على قتل القاضي الأردني رائد زعيتر".

ومنح المجلس الحكومة مهلة حتى الثلاثاء للوفاء بمطالبه، مهددا أن عدم الوفاء بأي منها سيؤدي إلى تقديم اقتراح بسحب الثقة من رئيس الوزراء عبد الله النسور.

أسف

وكان إطلاق النار على زعيتر قد أثار خلافا دبلوماسيا بين إسرائيل وعمان، وحمل النسور إسرائيل "المسؤولية الكاملة"، مطالبا بتقديم اعتذار عن إطلاق النار "الفظيع".

وقد عبرت إسرائيل عن أسفها لقتل القاضي، لكنها لم تعتذر للأردن، الدولة العربية الوحيدة، إضافة إلى مصر، التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل.

وقال المجلس النيابي الأردني إن "ما حدث أثبت أن إسرائيل دولة عنصرية، لا تريد السلام".

وقال الجيش الإسرائيلي إن زعيتر، البالغ من العمر 38 عاما، تعرض للجنود وفي يده عمود معدني، وهو يهتف "الله أكبر"، وأدى هذا إلى إطلاق الجنود النار على رجليه.

وأضاف الجيش أن "المشتبه به بدأ بعد ذلك في خنق جندي، ولجأت الجنود إلى استخدام الرصاص الحي مرة أخرى، فقتل الرجل"، بحسب ما ذكره الجيش.

وقالت المعارضة الأردنية الإسلامية، وجماعات الشباب وغيرها إنها تعتزم الخروج في مسيرات في وسط عمان احتجاجا على قتل زعيتر.

المزيد حول هذه القصة