فض اعتصام رابعة: لجنة تقصي حقائق مصرية تطالب بتحقيق قضائي شامل

  • 18 مارس/ آذار 2014
مصدر الصورة Getty

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بتحقيق قضائي شامل في وقائع فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية قبل حوالي سبعة أشهر.

واتهم المجلس مسلحين داخل الاعتصام بالمبادرة بإطلاق النار على قوات الشرطة التي ردت بإطلاق نار "لم يكن متناسبا مع حجم التهديد".

وأوضح أن دور القوات المسلحة اقتصر على تأمين قوات الأمن.

وأكد التقرير النهائي للجنة تقصي حقائق شكلها المجلس على أن الاعتصام "سقطت عنه صفة السلمية بسبب وجود بعض المسلحين".

وقدر التقرير - الذي أعلن في مؤتمر صحفي الاثنين - ضحايا فض الاعتصام بـ632 قتيلا، بالإضافة إلى 668 آخرين قتلوا في أعمال عنف تالية لعملية الفض.

وأوضح أن هناك 8 من رجال الشرطة ضمن قتلى فض الاعتصام، مشيرا إلى أن معظم الضحايا المدنيين محتجون لم يتمكنوا من الهرب من الاشتباكات المسلحة.

وعرض فيديوهات لمسلحين وهم يطلقون النار من بين المتعصمين في أثناء عملية الفض.

كما عرض فيديوهات أخرى لما وصفها بانتهاكات من جانب قوات الشرطة بحق المعتصمين المقبوض عليهم.

ويحمل أنصار مرسي قوات الجيش والشرطة المسؤولية الكاملة عن أعمال القتل والحرق خلال الفض.

وشُكلت اللجنة بتكليف من الحكومة الانتقالية للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت أثناء فض الاعتصام في 14 أغسطس/آب الماضي، وهو الحدث الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.

وكان أنصار الرئيس المعزول قد اعتصموا في ميداني رابعة العدوية والنهضة دعما لاستمرار مرسي في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية بالتزامن مع مظاهرات حاشدة طالبت برحيله.

وأطاح الجيش بمرسي، الذي قضى عاما واحدا في الحكم، في 3 يوليو/تموز الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة ضد طريقة إدراته البلاد.

"غير مهني"

ورفض محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التشكيك في إحصائية القتلى التي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وقال في المؤتمر الصحفي إن اللجنة حاولت التواصل مع ممثلين لجماعة الإخوان المسلمين لسماع روايتهم للأحدث إلا إنهم رفضوا التعاون.

ودعا كل الجهات التي لديها أرقام مختلفة موثقة بشأن القتلى أن تتقدم بوثائقها لتفنيد تقرير لجنة تقص الحقائق.

ووجهت انتقادات لتقرير اللجنة الذي كشف النقاب عن نسخته الأولية في 5 مارس/آذار الماضي.

ووصف عضو المجلس حافظ أبو سعدة التقرير بأنه "غير مهني وغير مكتمل".

وقالت اللجنة إنه تمت الموافقة على التقرير النهائي بأغلبية أصوات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأهمل التقرير الانتهاكات التي أرتكبت أثناء فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان النهضة، بمحافظة الجيزة، الذي قامت قوات الأمن بفضه في نفس يوم فض اعتصام رابعة العدوية.

وفي شرحه لما وصفه بالنطاق الجغرافي الذي التزمت به اللجنة، لم يحدد ناصر أمين، عضو المجلس ومنسق اللجنة، اسباب استبعاد اعتصام ميدان النهضة.

وكان فض الاعتصامين قد أثار انتقادات واسعة داخل مصر وخارجها، وبعده استقال محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية وغادر مصر.

المزيد حول هذه القصة