قضية السويعدي: إسقاط اتهام ضد جنود بريطانيين بقتل محتجزين عراقيين

مصدر الصورة PA
Image caption دأب البريطانيون على نفي الاتهامات بشدة

أسقط مدّعون الاتهام في قضية قيد التحقيق بشأن ما إذا كان جنود بريطانيون قتلوا بصفة جائرة مدنيين عراقيين محتجزين في عام 2004.

ومن خلال محامين، أبلغ أقارب القتلى لجنة "تحقيق السويعدي" أنهم لم يعودوا مقتنعين بأن هناك أدلة كافية لدعم الاتهامات.

لكن المحامين أشاروا إلى أن أقارب القتلى يعتزمون التمسك باتهام الجنود البريطانيين بسوء معاملة ذويهم.

ومن جهتها، أعربت وزارة الدفاع البريطانية عن سرورها إزاء إسقاط التهم.

وكانت اللجنة، التي بدأت الاستماع إلى الأدلة العام الماضي، سعت إلى استيضاح ملابسات المزاعم بمقتل أكثر من 20 عراقيا.

"هدف بسيط"

وظلت اللجنة معنية بما بات يعرف باسم "معركة داني بوي"، وذلك في إشارة إلى اسم نقطة تفتيش بريطانية بالقرب من بلدة المجر الكبير جنوبي العراق في مايو/ ايار.

وبدأت الأحداث عندما نصب مسلحون عراقيون كمينا لجنود بريطانيين، ما أدى إلى نشوب معركة بالأسلحة النارية دامت ثلاث ساعات.

وزعم الإدعاء أن أسرى عراقيين من المعركة تعرضوا لسوء المعاملة وقتلوا بصفة جائرة في معسكر أبو ناجي وقاعدة شيبة للإمداد والتموين.

ونفى كل من الجنود البريطانيون ومحاموهم وكذلك وزارة الدفاع بشدة الاتهامات، قائلين إن القتلى قضوا في ساحة المعركة.

وعقب إسقاط الاتهام، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية "لقد قلنا لفترة طويلة إنه لا يوجد دليل ذو صدقية على هذه الاتهامات، ونحن سعداء بسحبها."

وفي اليوم الأخير لاستعراض الأدلة، قال محامو المصلحة العامة، الموكلون من قبل أسر القتلى، إن موكليهم توصلوا إلى هذا القرار بعد "انتهاء استعراض الأدلة العسكرية والوضع القائم للإفصاح من جانب وزارة الدفاع."

وجاء في بيان للمحامي جون ديكنسون أنه "منذ البداية، كان للأسر هدف بسيط باكتشاف مدى أي خطأ (تم ارتكابه)، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف حدث الأمر ومن كان المسؤول."

وأضاف البيان أن "من المقبول - بناء على المواد التي تم الكشف عنها حتى اليوم - أن ثمة عدم كفاية في الأدلة التي تدعم استنتاج (ارتكاب) قتل بصفة جائرة في معسكر أبو ناجي."

"جدارة بالثناء"

من جهته، أثنى رئيس لجنة التحقيق، السير ثاين فوربس، على المحامين على موقفهم.

ووجّه فوربس حديثه إلى ديكنسون قائلا "أنت وفريقك تستحقون الثناء للشجاعة التي أبديتموها في الإدلاء بهذا البيان في هذه المرحلة."

ومن المقرر أن يرفع رئيس اللجنة تقريره النهائي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وخلال العمل على مدى 42 أسبوعا، استمعت اللجنة إلى أدلة من نحو 281 شاهدا.

وحتى اليوم، بلغت تكاليف عمل اللجنة، التي تم تشكيلها في عام 2009 في بريطانيا، 22 مليون جنيه استرليني.

وسمّيت اللجنة على اسم الشاب العراقي حميد السويعدي الذي توفي عن عمر يناهز 19 عاما، وكان بين من ثارت المزاعم بأنهم قتلوا بصفة جائرة أثناء الاحتجاز عقب المعركة.

المزيد حول هذه القصة