السجن 15 عاما للناشط المصري علاء عبد الفتاح في قضية خرق قانون التظاهر

علاء عبدالفتاح مصدر الصورة AFP
Image caption سجن عبد الفتاح أربعة أشهر على ذمة قضية "أحداث مجلس الشورى".

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا بحبس علاء عبدالفتاح ونشطاء آخرين، 15 عامًا، في أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الشورى" والتي وقعت في شهر نوفمبر الماضي، بحسب شقيقة الناشط منى سيف.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة وذلك احتجاجا على المحاكمات العسكرية للمدنيين وقانون التظاهر.

وسجن عبد الفتاح حوالي أربعة أشهر بعد اتهامه بتنظيم مظاهرة بدون ترخيص لكن اخلي سبيله بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه مصري (حوالي 1,400 دولار).

وأثار اعتقال عبد الفتاح وغيره من الناشطين انتقادات قوية من جانب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتظاهر المتهمون أمام مجلس الشوري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتراضا على إقرار "قانون التظاهر الجديد" الذي يحظر التجمعات والتظاهر بدون إخطار السلطات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت على عبدالفتاح وشقيقته، منى، وعشرة نشطاء آخرين في يناير/كانون الثاني بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية حرق المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق.

وكان عبد الفتاح من الداعين لمظاهرات يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

يذكر أنه منذ عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي اعتقلت السلطات عددا كبيرا من الناشطين السياسيين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

المزيد حول هذه القصة