البرلمان التونسي يقر قانون الانتخابات

مصدر الصورة AFP
Image caption خيم على مناقشات البرلمان الخلافات حول العزل السياسي للمسؤولين السابقين في عهد بن علي

اتخذ البرلمان التونسي المؤقت واحدة من الخطوات الأخيرة باتجاه تحقيق تحول ديمقراطي كامل في البلاد عبر إقرار قانون جديد للانتخابات.

وتسمح هذه الخطوة للمسؤولين بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتأتي بعد مرور ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وخيم على مناقشات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الخلافات في شأن ما إذا كان ينبغي حظر المسؤولين السابقين في عهد بن علي من تولي مناصب حكومية.

لكن مقترح العزل السياسي تم رفضه في نهاية المطاف في تصويت واحد، وسط معارضة من حزب النهضة الإسلامي الذي فاز بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2001.

ويقود رئيس البرلمان السابق في عهد بن علي حزب "نداء تونس"، المنافس الرئيس لحزب النهضة.

وقال خميس قسيلة من حزب نداء تونس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن "رفض العزل السياسي يبعث برسالة قوية لاستمرار ثورتنا دون ثأر، وتظهر بأننا نتفادى أي انقسامات".

وشكل حزب النهضة أول حكومة عقب انهيار حكم بن علي، لكنه سلم السلطة لرئيس الوزراء المؤقت مهدي جمعة بداية هذا العام بعد أن أقر الدستور الجديد بموجب اتفاق يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بسبب اغتيال قائدين بارزين في المعارضة.

ولم يترشح جمعة في الانتخابات المقبلة، التي قال مسؤولون إن الاستعدادات لإجرائها ستحتاج إلى ما بين ستة إلى ثمانية أشهر.

وتنص إحدى مواد قانون الانتخابات على التمثيل المتكافئ للرجل والمرأة في قوائم الأحزاب.

المزيد حول هذه القصة