الانتخابات الرئاسية المصرية: الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث

مصدر الصورة Reuters

تفتح مراكز الاقتراع في مصر أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تمديد التصويت ليوم إضافي في ظل تقارير حول ضعف إقبال الناخبين.

ويعتبر مراقبون معدل إقبال الناخبين عنصرا مهما للتأكيد على شرعية الفائز في الانتخابات الرئاسية التي تجرى بعد 11 شهرا من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.

وتجري المنافسة في الانتخابات الرئاسية الثانية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بين وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي والمرشح اليساري حمدين صباحي.

وأعلنت حملتا كلا المرشحين تقدمهما رسميا باعتراض لدى لجنة الانتخابات على قرار تمديد فترة التصويت ليوم إضافي.

لكن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد العزيز سلمان، قال لـ"بي بي سي" إن اللجنة قررت تمديد التصويت لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكدت حملة صباحي استمراره في السباق الرئاسي على الرغم من مطالبات بانسحابه من الانتخابات.

وقالت الحملة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إنها "تعرضت لحجم واسع من الانتهاكات والتجاوزات"، مضيفة أن وكلاء ومندوبي صباحي "منعوا من أداء دورهم ومن الدخول إلى لجان الانتخابات بواسطة ضباط جيش وشرطة".

وأشارت إلى تعرض بعض مندوبي الحملة "للاعتداء والقبض عليهم...وأحيل بعضهم إلى النيابة العسكرية".

وأضافت الحملة أنها رصدت "حالات من التصويت الجماعي والتسويد (التزوير) في عدد من اللجان بمحافظات الدقهلية وسوهاج وأسوان ودمياط وغيرها".

وجاء في البيان "نحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية للانتخابية...للجنة العليا للانتخابات وللسلطة وأجهزتها الأمنية".

لكن سلمان نفى في وقت سابق أن يكون هناك أي تسويد (تزوير) للبطاقات.

وأكد عدم صحة مقطع مصور متداول عن تزوير الأصوات لصالح مرشح بعينه، واصفا إياه بأنه "مفبرك".

"غرامة على المتخلفين"

وصرح الأمين العام للجنة العليا للانتخابات مساء الثلاثاء بأنه لا يوجد إحصاء دقيق حول نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الآن، مشيرا إلى أن النسبة التقريبية تبلغ حوالي 37 في المائة.

ويحق لأكثر من 53 مليون ناخب مسجلة أسماؤهم الإدلاء بأصواتهم.

وقال إن اللجنة ستتخذ خطوات جادة لتوقيع العقوبة على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات الحالية وفقا للقانون.

وأضاف أنه "من المقرر توقيع العقوبة على من تخلف عن المشاركة في الانتخابات، وهذه الغرامة 500 جنيه، وفقا لقانون الانتخابات، بعد إحالتهم للنيابة العامة والمحكمة أيضا".

وأوضح أن المحكمة هي صاحبة القرار النهائي في كيفية تحصيل الغرامة.

ويبدو الإقبال على انتخابات الرئاسة 2014 أقل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، عندما وقف الناخبون في صفوف بالمئات امتدت عبر الشوارع المؤدية لمراكز الاقتراع.

وكان تحالف دعم الشرعية، الذي تتزعمه جماعة الإخوان المسلمين، قد دعا إلى مقاطعة الانتخابات، بينما وصف بعض المصريين الانتخابات بأنها إهدار للوقت.

وترى جماعة الإخوان المسلمين مرسي، الذي فاز بأول انتخابات بعد ثورة يناير، لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد.

كما أعلنت حركة السادس من أبريل مقاطعتها أيضا للانتخابات التي وصفتها بأنها "محاولة قانونية لتتويج السيسي".

المزيد حول هذه القصة