قضية عبد الله الشامي مراسل الجزيرة المحتجز بمصر: "الحبس الاحتياطي هو المشكلة"

مصدر الصورة b
Image caption قضية الشامي وغيره من الصحفيين المحتجزين في مصر تلقى تعاطفا واسعا من الصحفيين حول العالم.

انتقدت أسرة عبد الله الشامي، مراسل الجزيرة المحتجز في مصر، بشدة لجنة تقصي الحقائق التي زيارته أخيرا.

وقال الأسرة في بيان إن القضية الأساسية هي حبس ابنها احتياطيا لما يقرب من 10 شهور دون تحقيق من النيابة او إحالته إلى المحاكمة وليس في إضرابه عن الطعام".

وكانت اللجنة قد قالت بعد زيارة الشامي أخيرا إنه ليس مضربا عن الطعام لكنه قلل من تناوله. وقالت إن صحته جيدة.

وقال بيان أسرة الشامي إن اللجنة "اعتمدت على محضر في السجن يدعي كسر عبدالله لإضرابه، وهو ما يتناقض مع تصريحات مصلحة السجون بعدم إضرابه أصلاً".

وأضاف البيان "كيف يمكن لمن لا يعترف بإضراب أن يحرر محضر لكسره؟"

وكانت السلطات المصرية قد سربت لوسائل إعلام محلية صورا تظهر الشامي وهو يتناول الطعام، ما أثار الشكوك حول حقيقة إضرابه عن الطعام.

وتساءلت الأسرة عن دور اللجنة "في الكشف عن ملابسات واقعة تسريب الصور".

وقالت في بيانها "لماذا لم تستمع اللجنة لأقوال عبدالله ومسؤولي السجن في تلك الواقعة؟"

وقال المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصي الحقائق، في مؤتمر صحفي الخميس، إن الشامي خضع لكشف طبي في حضور أعضاء من اللجنة، ووصف حالته بأنها "ليست إضرابا عن الطعام و لكن تقليل من الطعام".

كانت قوات الأمن المصرية قد قبضت على الشامي يوم فض اعتصام مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يوم 14 اغسطس من العام الماضي.

وقالت الأسرة "إن كان الشامي قد بدأ إضرابه المشروع عن الطعام منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، ونجح في توثيقه بالصور والتقارير الطبية، فإننا لن نختزل قضيته في ما إن كان مضرباً أو لا، ولن نسعى أكثر من ذلك لإثبات ما لم يتمكن كذب المسئولين الرسميين أو الوفود من إخفائه؟.

المزيد حول هذه القصة