تبرئة وزير الداخلية في عهد مبارك من تهم بالفساد

مصدر الصورة AFP
Image caption يواجه العادل المحاكمة في اتهامات أخرى

برأت محكمة مصرية حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من تهم بالفساد وغسيل الأموال، وذلك بعد إدانته سابقا في القضية نفسها.

ففي عام 2011، قضت محكمة على العادلي بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 12 عاما مع توقيع غرامة مالية عليه لإدانته باستغلال منصبه في بيع أراض كان يملكها.

ووجهت النيابة العامة إلى العادلي اتهاما بتكليف مرؤوسيه بالعثور على مشتر للأرض، يدفع أعلى سعر.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد تم التوصل إلى مشتر يعمل في شركة أُسند لها بناء مشروعات تابعة لوزارة الداخلية، مما حقق للوزير السابق أرباحا بأكثر من 4 ملايين جنيه.

وفي وقت لاحق، أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة العادلي، حيث تمت تبرئته.

وبالرغم من حكم البراءة، سيظل وزير الداخلية السابق قيد الاحتجاز، حيث يواجه المحاكمة في اتهامات أخرى.

وكان العادلي مسؤولا عن الأمن عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية في عام 2011، والتي انتهت بتنحي مبارك عن الحكم.

المزيد حول هذه القصة