مظاهرات 28 نوفمبر: الجيش المصري "يرفع درجة الاستعداد القتالي لحماية المنشآت" في القاهرة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

رفعت بعض الوحدات العسكرية المصرية درجة الاستعداد القتالي تحسبا للمظاهرات المرتقبة الجمعة، حسبما أعلن الجيش المصري.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وزارة الداخلية المصرية تأكيدها أنها تكثف الدوريات الأمنية بالاشتراك مع قوات التدخل السريع لحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

وكانت الجبهة السلفية قد دعت إلى مظاهرات في الثامن والعشرين من الشهر الحالي ضد ما وصفته "الحكم العلماني والعسكري".

وقد أعلنت جماعة الاخوان المسلمين، المصنفة تنظيما إرهابيا في مصر، دعمها للاحتجاجات التي صدرت فتاوى من مؤسسات وشخصيات دينية مقربة من السلطة بعدم شرعيتها.

وتوصف الجبهة بأنها إحدى كبريات الجمعيات السلفية في مصر المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.

وتقول إن هدف مظاهرات الغد هو "إعلان هوية مصر الإسلامية ورفض التبعية للهيمنة الصهيونية والغربية واسقاط حكم العسكر".

وحسب بيان عسكري، أرفق بشريط فيديو بُث على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، فإن الفريق أول صدقي صبحى، وزير الدفاع، أصدر توجيهات "باتخاذ كافة التدابير والاجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والاهداف والمرافق الحيوية بالدولة والتعاون مع كافة الاجهزة الامنية لوزارة الداخلية فى توفير الامن".

مصدر الصورة Reuters
Image caption حزب النور السلفي، الذي أيد تدخل الجيش لعزل مرسي، أعلن رفضه لمظاهرات 28 نوفمبر.

وأكد البيان أن وحدات المنطقة المركزية العسكرية التي تشمل العاصمة القاهرة "بدأت رفع درجات الاستعداد القتالي".

ووفق توجيهات وزير الدفاع، الواردة في البيان الموزع على الصحف المصرية، فإن هذه الخطوة "تمهيد للتحرك والانتشار لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بنطاق القاهرة الكبرى وبمشاركة عناصر من قوات التدخل السريع ."

وكان الجيش المصري قد نشر خلال الأيام الماضية بعض وحداته قرب بعض المنشآت المهمة في القاهرة، وعلى بعض الطرق الرئيسية وفي ميدان التحرير، تحسبا لمواجهة المظاهرات.

وحسب قانون التظاهر، المثير للجدل، فإن التظاهر بدون موافقة أمنية محظور.

مصدر الصورة Reuters
Image caption قوات الشرطة تشارك في خطة التأمين الذي يتولى الجيش المهمة الرئيسية لتنفيذها.

وتشهد مصر اضطرابات أمنية منذ عزل الجيش مرسي، الرئيس المنتخب الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في الثالث من يوليو عام 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملات ملاحقة لأعضاء جماعة الإخوان، التي سجن معظم قادتها الكبار وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، والجمعيات المحسوبة عليها.

من ناحيتها ، تكثف وزارة الداخلية الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين

وكان حزب النور السلفي قد رفض المشاركة في المظاهرات المرتقبة.

كما اعترضت عليها حركة السادس من إبريل التي لعبت دورا مؤثرا في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.

وحسب"الأهرام"، فإن الوزير "أكد أن الضربات الأمنية التى وجهتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للعناصر الإرهابية أفقدتهم التوازن وجعلتهم يتصرفون على غير هدى ولا يدركون عواقب دعواتهم الخبيثة".

المزيد حول هذه القصة