محكمة أمريكية تنظر في اتهام للسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن هجمات في القدس

مصدر الصورة Getty
Image caption محامي الإدعاء يطالب بتعويضات من السلطة الفلسطينية بسبب هجمات استهدفت إسرائيليين في القدس

بدأت محكمة أمريكية النظر فيما إذا كانت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تتحملان المسؤولية عن هجمات عديدة استهدفت إسرائيليين.

ووصف محامي الضحايا، أمام المحكمة الثلاثاء، التورط المزعوم للمتهمين في هذه الهجمات بأنه كان "ممارسة متبعة"، في حين ألقى محامي الدفاع بالمسؤولية على آخرين في ارتكاب ما سماه أعمال العنف "المروعة".

واختيرت هيئة محلفين تضم ستة رجال وست سيدات لتحديد ما إذا كان يجب على المتهمين دفع نحو مليار دولار لما يقول محامي المدعين كينت يالوفيتز إنه دعم قدم لتنفيذ ست هجمات بإطلاق النار وتفجيرات في منطقة القدس بين عامي 2002 و2004، وأسفرت عن مقتل 33 شخصا وجرح أكثر من 450 آخرين.

وتضيف المحاكمة التي ينظرها قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية جورج دانيلز بعدا جديدا لصراع الشرق الأوسط المستمر منذ فترة طويلة، بحسب وكالة رويترز.

وقال يالوفيتز لهيئة المحلفين في المحكمة المدنية في مانهاتن إنه "مرة أخرى"، فإن زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات وغيره من القادة الفلسطينيين كانوا يقرون دفع أموال يعلمون أنها ستعزز من تنفيذ هذه الهجمات" من أجل فرض قبول الأهداف الفلسطينية.

وعرف يالوفيتز بعض المدعين الموجودين في قاعة المحكمة، وقال إنهم كانوا ضحايا لهجمات انتحارية أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال إن "الأدلة ستثبت أن قتل المدنيين كان إجراء متبعا لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية".

من جهته، رد مارك روتشون محامي المتهمين بأن هيئة المحلفين لا ينبغي عليها أن تحمل المسؤولية لحكومة يعمل فيها أكثر من 100 ألف عن هجمات ينفذها عدد قليل من الأشخاص تصرفوا بصورة ذاتية، أو بالنيابة عن جماعات مثل حماس أو كتائب شهداء الأقصى.

وصنفت الحكومة الأمريكية هذه الجماعات بأنها منظمات إرهابية، وهي ليست متهمة في هذه القضية التي تنظرها المحكمة الأمريكية.

ورفض روتشون ما قاله يالوفيتز بأن المتهمين كافأوا أشخاصا مدانين بالقتل من خلال دفع أموال ومنح ترقيات "وتمجيدهم".

وقال إن السلطة الفلسطينية كانت تدفع أموالا بصورة معتادة لآلاف الأشخاص الذين أصيبوا أو انخرطوا في صراع الشرق الأوسط، لكن ليس كمكافأة على الإرهاب.

واتهم المدعون المتهمين بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، وطالبوا بتعويضات بثلاثة أضعاف يمكن أن تصل إلى ثلاثة مليارات دولار. وأي حكم في هذه القضية قابل للطعن.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أقل من أسبوع على إعلان الأمم المتحدة رسميا انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان المقبل.

ويفتح هذا القرار الباب أمام المحكمة لإجراء تحقيقات محتملة في جرائم مزعومة ارتكبتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة لهم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقال محامي الدفاع روتشون إن "هذه الأفعال كانت مروعة، لا أحد يدافع عما حدث، لكن الأشخاص الذين فعلوها ليسوا موجودين".

وفي تصريح له خارج المحكمة، رفض دانيلز الطلب الذي تقدم به روتشون لتأجيل القضية استنادا إلى أن يالوفيتز أخطأ فيما قاله للمحلفين بأن أحد موظفي السلطة الفلسطينية أدين في واحدة من التفجيرات. وقال القاضي إنه سيعيد النظر لاحقا إذا كان هناك مبرر للتأجيل أو إصدار عقوبات.

وأبلغ دانيلز المحلفين بأنه يتوقع أن تستمر المحاكمة ستة إلى ثمانية أسابيع.

وطالبت القضية التي رفعت عام 2004 مليار دولار تعويضات من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مشيرة إلى أنهما يتحملان المسؤولية عن الهجمات.

ودفعت الجهتان بالقول بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية بالنظر في هذه القضية.

وقال محامو الدفاع إن منظمة التحرير الفلسطينية لديها مكتب واحد يعمل به 12 موظفا في الولايات المتحدة. وأكدوا أن مقر منظمة التحرير والسلطة هو في الضفة الغربية، وأنشطتهما في الولايات المتحدة تمثل نسبة ضئيلة من أنشطتها على مستوى العالم.

المزيد حول هذه القصة