محكمة النقض المصرية تلغي 152 حكما بالإعدام والمؤبد على مؤيدي جماعة الأخوان المسلمين

Egypt مصدر الصورة Reuters
Image caption شهدت مصر مؤخرا عددا من أحكام الاعدام التي صدرت على أعداد كبيرة من المتهمين بعد محاكمات سريعة

قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة الجنايات بحق 152 متهما في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت بمدينة "مطاي" في محافظة المنيا بصعيد مصر في 14 أغسطس 2013.

وتضم القضية 545 متهما؛ معظمهم هاربون وينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في مصر.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين ال 152 المحبوسين في القضية والذين تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم ما بين الإعدام والمؤبد .

ومن المفترض أن تعاد محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات المنيا غير التي أصدرت أحكامها بالإدانة في محكمة أول درجة؛ مع تأييد حكم الجنايات السابق بشأن تبرئة 17 متهما آخرين في هذه القضية .

وكانت أحكاما بالإعدام قد صدرت على أكثر من 500 متهم في محاكمة سريعة لم تستغرق سوى يومين، وكانت مصدرا للكثير من الانتقادات حول العالم.

إلا أن الرقم انخفض إلى 37 شخصا في ابريل/نيسان الماضي بعد اخذ رأي المفتي المصري، وخففت الأحكام الأخرى إلى الحكم بالسجن المؤبد.

والغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المقبوض عليهم الذين تقدموا بطعون على الاحكام.

مصدر الصورة AFP
Image caption كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت الخميس إخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه

علاء وجمال مبارك

من ناحية أخرى أكدت مصلحة السجون المصرية أن علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، ما زالا في سجن طرة العمومي، ولم ينفذ قرار إخلاء سبيلهما بعد كما سبق وتداولت وسائل إعلام.

وقال اللواء محمد الخليصي مدير مباحث مصلحة السجون في تصريح لبي بي سي "إن إدارة السجن ما تزال حتى الآن بانتظار قرار النيابة العامة،" موضحا أن "نص قرار الافراج الصادر بحق علاء وجمال مشروط بعدم طلبهما على ذمة قضايا أخرى، وهو ما يستدعي موافقة النيابة العامة وتأكيدها رسميا أنهما غير مطلوبين."

وأضاف الخليصي انه "فور وصول رد النيابة العامة سيتم ترحيلهما إلى قسم شرطة مصر الجديدة لإتمام إجراءات إخلاء سبيلهما."

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت الخميس إخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وذلك بعد أن انتهت أقصى مدة للحبس الاحتياطي على ذمة قضية جنائية.

وذكر النائب العام في بيان له عقب ذلك أنه لا يحوز قانونا استئناف قرار إخلاء سبيل علاء وجمال.

المزيد حول هذه القصة