محكمة جنايات مصرية تقرر "إحالة 11 متهما إلى المفتي"

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption تعود أحداث الواقعة إلى فبراير شباط 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي في مدينة بورسعيد

قررت محكمة جنايات مصرية إحالة 11 متهما إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية مقتل 73 من مشجعي النادي الأهلى خلال أحداث مبارة الأهلي والمصري 2012.

وقررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مذبحة بورسعيد" لحين صدور الحكم وحددت جلسة 30 مايو أيار لإصداره.

وطالبت هيئة المحكمة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين في القضية.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير شباط 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي في مدينة بورسعيد، واتهم فيها 73 متهما بينهم 9 مسؤوليين أمنيين وثلاثة من مسؤولي النادي المصري.

حقوق الإنسان

في الوقت نفسه أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانا استنكرت فيه ما قالت إنه ممارسات حكومية وقضائية تنتهك حقوق الإنسان في مصر.

وقالت المنظمة إن الحكم الصادر هذا الشهر ضد 51 من المعارضين استند إلى شهادة ضابط شرطة واحد.

وأضافت المنظمة إن الإدعاء لم يقدم دليلا كافيا لإدانة المتهمين باستثناء أنهم شاركوا في مظاهرات سلمية واعتصام في ميدان رابعة العدوية.

وقضت محكمة مصرية بإعدام 14 شخصا وسجن 37 أخرين مدى الحياة لمعارضة خلع الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش عام 2013.

ويأتي انتقاد هيومان رايتس ووتش للقضاء المصري قبل أيام من صدور الحكم في محاكمة مرسي وهي القضية التى قد تشهد صدور حكم بالإعدام ضد أول رئيس مصري منتخب بشكل ديمقراطي.

ومنذ عزل الجيش المصري محمد مرسي عام 2013 تم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ومصادرة أموالها وأموال أبرز أعضائها واعتقل النظام المصري أبرز القيادات.

وأصدرت المحاكم المصرية أحكاما جماعية بالإعدام خلال الفترة الماضية ضد مئات من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.

المزيد حول هذه القصة