شرطة حماس تغلق شركة جوال في غزة

حذر النائب العام إسماعيل جبر بملاحقة كافة المتهربين ضريبيا بكل حازم مصدر الصورة Reuters
Image caption تواجدت عناصر من الشرطة أمام مقر الشركة في شارع الجلاء

أغلقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية أبوابها بعدما عمدت قوات الشرطة التابعة لحماس إلى إغلاق فرع ومعرض شركة جوال في مدينة غزة بقرار من النائب العام في القطاع، وذلك "لإستحالة تقديم الخدمات للمواطنين وحفاظاً على أمن وسلامة المشتركين والموظفين" وفقاً للمجموعة.

وكان النائب العام في غزة إسماعيل جبر قد أمهل شركة جوال 48 ساعة تنتهي اليوم، لتسوية أوضاعها بسبب، ما قال إنه تهربها من دفع الضرائب، حيث اتخذ قرار الإغلاق بعد وصول المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود.

وتواجدت عناصر من الشرطة منذ ساعات الصباح أمام مقر الشركة في شارع الجلاء بمدينة غزة، وكتبت ملصقات على جدار المبنى "مغلق بأمر من النائب العام".

استنكار وتضامن

واستنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية إغلاق المعرض الرئيسي للشركة في شارع الجلاء.

واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات في تصريحات صحفية الخطوة "إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار" وفق قوله.

وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني .

وشدد العكر على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين غزة والضفة "الذي يساهم بتعزيز الانقسام، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير".

وأكد النائب العام في غزة أنه اصدر قراراً يقضى بإغلاق المقر الرئيس لشركة جوال، واعتبر ذلك خطوة أولية ضد الشركة، مشدداً على أن القرار جاء "بسبب التهرب الضريبي اضافة الى عدم تعاون شركة جوال مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الأمور الفنية".

وحذر النائب العام إسماعيل جبر بملاحقة كافة المتهربين ضريبيا بكل حازم.

المزيد حول هذه القصة