صندوق النقد الدولي يعترف بمحافظ البنك المركزي "الشرقي" في ليبيا

البنك المركزي الليبي في ليبيا
Image caption طرد البرلمان المنتخب، ومقره في الشرق، حاكم البنك في طرابلس صادق الكبير، العام الماضي وعين نائبه علي سالم هبري، خلفا له

قال صندوق النقد الدولي انه اعترف بمحافظ البنك المركزي المعين من قبل الحكومة المعترف بها في ليبيا، باعتباره حلقة الاتصال الوحيدة بينه وبين ليبيا، منهياً علاقته مع محافظ البنك المنافس في طرابلس.

وتضع هذه الخطوة مزيداً من المصاعب أمام الدول الأجنبية في تعزيز التعاون بين الإدارتين المتحاربتين، ذلك أن الحكومة الرسمية مقرها شرقي ليبيا، بينما يتحكم البنك المركزي في طرابلس بعائدات النفط الحيوية في البلاد.

وغادر رئيس الحكومة المعترف بها دوليا عبد الله الثني العاصمة قبل عام، عندما استولى فصيل منافس على المدينة وشكل حكومة خاصة به.

وطرد البرلمان المنتخب، ومقره في الشرق، حاكم البنك في طرابلس صادق الكبير، العام الماضي وعين نائبه علي سالم هبري، خلفا له.

لكن الكبير استمرار بالعمل في مقر البنك بطرابلس.

ويتعامل صندوق النقد الدولي والدول الغربية مع البنكين، في محاولة للتوصل إلى موازنة مشتركة. وسعى البنك في طرابلس إلى البقاء بعيدا عن الصراع برفضه الموافقة على كلا الحكومتين، والحد من الإنفاق على الرواتب العامة والإعانات.

وأقام هبري مقراً جديداً للبنك الجديد في الشرق، لكنه فشل في إقناع عملاء النفط بالدفع من حساباتها كدليل ملكية على أن الأصول النفطية يتم حفظها في العاصمة.

واكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي قرار الاعتراف بهبري. وجاءت هذه الخطوة بناء على طلب من مجلس النواب الشرقي، الذي دعا الى الاعتراف به كممثل ليبيا المالي الوحيد.