بان كي مون يطالب بمحاسبة قتلة الطفل الفلسطيني علي دوابشة

مصدر الصورة Reuters

ندد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بمقتل طفل فلسطيني، عمره 18 شهرا، في هجوم على منزله بالضفة الغربية المحتلة.

وطالب بان كي مون بمحاكمة الجناة، واصفا الحادث، الذي يُشتبه في أن منفذيه يهود، بأنه "عمل إرهابي".

واعتبر الأمين العام، على لسان المتحدث باسمه، أن الإخفاق في التعامل مع إفلات المسؤولين عن أعمال العنف المتكررة التي ينفذها مستوطنون يهود أسفرت عن الهجوم.

كما أعرب عن اعتقاده بأن غياب عملية السلام وسياسية الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني والمزاولة "القاسية وغير الضرورية" بهدم منازل الفلسطينيين قد أدت إلى حالة من التطرف العنيف في الطرفين.

وقُتل الطفل، علي سعد دوابشة، كما أصيب والداه وشقيقه (4 أعوام) في الهجوم على منزلين في قرية دوما في الضفة الغربية.

وكان هناك عبارات مكتوبة بالعبرية، بينها كلمة "انتقام"، على جدار أحد المنزلين اللذين تعرضا لهجوم بقنابل حارقة.

وقد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم التسامح مع المسؤولين عن ما وصفه بأنه "عمل إرهابي".

وأعرب نتنياهو عن صدمته من الهجوم "الوحشي"، وزار والدي الطفل وشقيقه في المستشفى.

أما الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فقال إن هذا النوع من الهجمات سيستمر طالما ظلت المستوطنات اليهودية غير القانونية قائمة على الأراضي الفلسطينية.

ويأتي حادث القتل وسط تصاعد التوتر بين الدولة الإسرائيلية والمستوطنين اليهود والفلسطينيين في الأيام الأخيرة.

واصطدم مستوطنون الأربعاء الماضي مع السلطات الإسرائيلية التي أزالت صفين من المباني غير مكتملة البناء، بناء على قرار من المحكمة العليا التي قضت ببطلان بنائهما على أرض يملكها فلسطيني في مستوطنة في بيت إيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يضم تحالفه الحكومي الهش مؤيدين للاستيطان، وافق مباشرة على البدء ببناء 300 منزلا خُطط لبنائها في مستوطنة، ما أثار غضب الفلسطينيين.

ويعد الفلسطينيون المستوطنات العقبة الأساسية أمام بناء دولتهم المنتظرة على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويعيش نحو 500 ألف يهودي في أكثر من 100 مستوطنة بنيت في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ الاحتلال الإسرائيلي لهما في 1967. وتعد المستوطنات غير قانونية في حكم القانون الدولي بيد أن إسرائيل ظلت تجادل بشأن ذلك.