حكومة شرق ليبيا تحذر من فرض حكومة الوحدة بدون موافقة برلمانية

مصدر الصورة Reuters

قالت حكومة شرق ليبيا إن فرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة دون موافقة برلمانية يزيد الأزمة تعقيدا.

ودعت أيضا الأطراف المحلية والدولية في بيان إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان.

وكانت حكومة الوحدة دعت الأسبوع الماضي إلى نقل السلطة إليها على الفور.

وقال فايز السراج رئيس حكومة الوحدة في مقابلة تلفزيونية الخميس إن حكومته ستنتقل إلى طرابلس في غضون أيام.

وقال السراج إن خطة أمنية جرى الاتفاق عليها مع الشرطة والقوات المسلحة في طرابلس ومع بعض الفصائل المسلحة والأمم المتحدة ستسمح للحكومة الموجودة في تونس بالانتقال إلى ليبيا.

وشكلت حكومة الوحدة بموجب خطة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات.

ومنذ عام 2014 يوجد في البلاد حكومتان متناحرتان واحدة في طرابلس والأخرى في الشرق فضلا عن برلمانين متنافسين.

وتواجه حكومة الوحدة في ليبيا معارضة من أطراف على جانبي الطيف السياسي وحذر رئيس وزراء الحكومة الموازية الموجودة في طرابلس هذا الأسبوع حكومة الوحدة من الانتقال إلى هناك.

لكن القوى الغربية تسعى بقوة لأن تبدأ حكومة الوحدة عملها وتأمل في أن تكون قادرة على التصدي لتهديد تنظيم الدولة الإسلامية من خلال جمع الفصائل الليبية المسلحة وطلب المساعدة الدولية

وتبحث دول غربية فرض عقوبات على عدد من الساسة المتهمين بتقويض حكومة الوحدة، ومن بينهم خليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس ونوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق. ولكن الاتحاد الأوروبي ما زال يتباحث العقوبات.

وقال ماتيا توالدو الباحث في مجال السياسات في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن "حكومة الوحدة هي المسار الوحيد، ولكنها قد لا تستمر". وحذر من أنها إذا لم تدخل طرابلس، قد يتعرض أعضاؤها لهجمات من تنظيم "الدولة الإسلامية".

المزيد حول هذه القصة