اتهام الإسرائيليين بتعذيب القاصرين الفلسطينيين المحتجزين

مصدر الصورة Reuters
Image caption تتعرض إسرائيل لاتهامات بممارسة العنف الزائد مع المعتقلين الفلسطينيين القاصرين

اتهمت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" يوم الاثنين قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام القوة غير الضرورية في القبض على القاصرين الفلسطينيين وفي استجوابهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وتقول المنظمة إن القبض على الشباب قد تصاعد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015 عندما اندلعت أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 200 فلسطيني و 28 إسرائيلي حتى الآن.

ونقلت المنظمة أرقاما نشرتها جماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيليم" تظهر إن 406 قاصرين فلسطينيين، تقل أعمارهم عن 18 عاما، ألقى القبض عليهم في شهر يناير/ كانون الثاني، "كمعتقلين وسجناء أمنيين"، مقارنة بـ 183 في يناير/ كانون الثاني عام 2015.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن "المقابلات مع الأطفال الذين اُحتجزوا، ومشاهد الفيديو، وتقارير المحامين تظهر أن قوات الأمن الإسرائيلية تستخدم القوة غير الضرورية في القبض على الأطفال واعتقالهم، وضربهم في بعض الأحيان واحتجازهم في ظروف غير آمنه وظروف مؤذية."

وقالت مديرة المنظمة للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية "لا يجوز للشرطة استخدام الصراخ، والتهديد، والضرب في معاملة الأطفال أو للحصول على معلومات منهم."

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية مكي روزنفيلد إن التقرير "ليس دقيقا ومضلل"

وأضاف روزنفيلد لوكالة فرانس برس "هؤلاء الشباب قُبض عليهم لتورطهم بشكل مباشر في أعمال إرهابية وإجرامية."

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حالة 3 من القاصرين أحدهم، هو أحمد أ، ويبلغ من العمر 16 عاما من مدينة الخليل في الضفة الغربية واثنين من القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إليها.

وقالت المنظمة "ألقى الجنود القبض على أحمد في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الساعة الـ 7 صباحا أثناء وجوده في حديقة أحد اصدقائه بالقرب من منزله في الخليل.... وقال أحمد إن الجنود عصبوا عينيه، وقيدوا يديه وأخذوه إلى مركز للشرطة في مستوطنة كريات القريبة، حيث أُجلس على الأرض في الخارج حتى الساعة 12.30 ... وعندما طلب حضور والده قال له ضباط الشرطة إن والديه لن يحضرا التحقيق معه."

وتضيف المنظمة "أُتهم أحمد بحيازة سكين، وهو ما أنكره، ثم أُخذ إلى معسكر حربي" حيث أجبره نحو 6 أو 7 جنود على الانبطاح على الأرض ثم ركلوه بأرجلهم."

وقال أحمد للمنظمة إنه "تعرض للضرب على ظهره ورجليه، كما ضُرب ورُكل في رأسه."

وتقول المنظمة إن أحمد "نقل بعد ذلك إلى منشأة للاعتقال ثم أُفرج عنه بعد 6 أيام دون توجيه اتهام له، بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي دي إن ايه DNA أن لا علاقة له بسكين كان قد عُثر عليه في وقت سابق."

المزيد حول هذه القصة