حماس تعدم ثلاثة أشخاص مع إعادة العمل بعقوبة الإعدام

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أُعدم ثلاثة مدانين بالقتل في قطاع غزة في إجراء أدانته السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأعدم الثلاثة شنقا أو رميا بالرصاص بعد رفض الاستئناف، حسبما قال مسؤولون في حكومة حماس في غزة.

ولم تسع حماس للحصول على موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما هو مطلوب وفقا للقانون الفلسطيني.

ووقعت حماس وفتح بزعامة عباس اتفاق وحدة عام 2014 يهدف إلى إنهاء سبعة أعوام من الخلافات بين الجانبين.

ولكن الاتفاق لم يطبق أبدا بصورة كاملة، وما زالت حماس تتولى مسؤولية إدارة غزة.

مصدر الصورة
Image caption معظم الذين أعدموا في غزة حوكموا في محاكم عسكرية

وأعدم الرجال الثلاثة، وقيل إنمن بينهم رجل شرطة تابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فجرا.

وقال مكتب المدعي العام في غزة إن الثلاثة أعدموا "للردع العام وللتصدي للجريمة".

وقال مصدر أمني في غزة لبي بي سي إن الإعدام حضرته أسر الضحايا والنائب العام وممثلو الفصائل الفلسطينية.

وكانت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة قد ناشدت حماس ألا تنفذ الحكم.

ويأتي تنفيذ الحكم كأول مرة يستأنف فيها العمل بعقوبة بالإعدام منذ الاتفاق بين فتح وحماس عام 2014.

وقال النائب العام في رام الله أحمد البراك لرويترز "تنفيذ أحكام الإعدام يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور ومخالفة للقواعد القانونية الناظمة لتنفيذ الأحكام في فلسطين التي يجب أن تتوافق مع منظومة الإنسان والشرعية الفلسطينية."

وأضاف أن المسؤولين عن عملية الإعدام ضالعون في القتل ويجب محاسبتهم.

ووفقا لهيومان رايتس ووتش، فإن أكثر من 40 شخصا أعدموا في غزة منذ عام 2007، من بينهم 23 مشتبها بهم في التواطؤ مع إسرائيل في حرب عام 2014.

ومعظم الذين أعدموا حوكموا في محاكم عسكرية أو نفذت فيهم الأحكام على الفور دون حكم وفق القضاء العادي، حسبما قالت هيومان رايتس ووتش.