انتقاد أوروبي لتشريع إسرائيلي بشأن مراقبة تمويل المنظمات غير الحكومية

مصدر الصورة Reuters

انتقد الاتحاد الأوروبي قانونا إسرائيليا جديدا مثيرا للجدل يتعلق بالمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج.

ويتعين على هذه المنظمات، بموجب التشريع، الإعلان عن اعتمادها على تمويل أجنبي في تقاريرها للمسؤولين وعبر وسائل الإعلام وشبكة الانترنت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المواطنين في حاجة لمعرفة عندما "تتدخل" دول أجنبية في الشؤون الداخلية.

لكن الاتحاد الأوروبي يقول إن الشروط الجديدة، التي تتعلق في الأغلب بمنظمات معنية بحقوق الإنسان، "تتجاوز متطلبات الشفافية".

وصدق الكنيست الإسرائيلي على قانون المنظمات غير الحكومية مساء الاثنين.

ويفرض التشريع الجديد على المنظمات، التي تزيد نسبة تمويلها الأجنبي عن 50 في المئة إجمالي تمويلها، الكشف عن ذلك في تقاريرها للسلطات المعنية وفي كافة إعلانتها الرسمية.

وقد تفرض غرامة على المنظمات التي لا تلتزم بهذه القواعد.

ووجد تحليل أجرته وزارة العدل الإسرائيلية أن القواعد الجديدة ستشمل 27 منظمة غير حكومية في إسرائيل يركز غالبيتها على حقوق الإنسان.

وقال نتنياهو - عبر صحفته على فيسبوك - إن القانون يهدف إلى "منع وضع عشوائي يسمح لدول أجنبية بالتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية عبر تمويل منظمات غير حكومية دون معرفة الشعب الإسرائيلي".

لكن خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي قالت إن القواعد الجديدة بوجب التشريع تستهدف، فيما يبدو، "تقييد أنشطة" منظمات المجتمع المدني.

المزيد حول هذه القصة