تركيا بصدد تجميد العمل باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية بعد إعلان الطوارئ

إردوغان: سأبحث تعزيز السلطات التنفيذية في ظل حالة الطوارئ  لأسباب تتعلق بأمن تركيا مصدر الصورة Reuters
Image caption إردوغان: سأبحث تعزيز السلطات التنفيذية في ظل حالة الطوارئ لأسباب تتعلق بأمن تركيا

تقول تركيا إنها ستعلق العمل باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، على غرار ما قامت به فرنسا بعد هجمات باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وأنها ستلجأ إلى تعليق العمل مؤقتا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ.

وتأتي رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اعلان حالة الطوارئ في تركيا، عقب محاولة انقلاب فاشلة على الحكم، بدأت بعدها الحكومة التركية في حملة واسعة لملاحقة من يشتبه في علاقتهم بمحاولة الانقلاب، أو الانتماء لحركة "خدمة" التي يتزعمها رجل الدين التركي فتح الله غولن.

وقال إردوغان في خطاب للأمة الأربعاء، أنه سيطلب تعزيز سياسته الجديدة بمزيد من الصلاحيات، التي تنقل من السلطة القضائية والتشريعية إلى السلطة التنفيذية، من أجل القضاء على الحركة الانقلابية "من جذورها".

وحسب الدستور التركي ، يمكن في ظل حالة الطوارئ، تجاوز سلطة البرلمان، وإلغاء حزمة من الحقوق والحريات للمواطنين، بما لا يتنافى مع التزامات تركيا بالقوانين الدولية.

وقال نائب رئيس الوزراء، نعمان قورتولموش إن الإجراء سيكون مؤقتا، وإن حالة الطوارئ قد ينتهي العمل بها خلال شهر ونصف.

ردود فعل

واتهم حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، أردوغان "باستغلال الوضع لاكتساب سلطة أكبر".

وكانت الحكومة الألمانية قد حثت تركيا في وقت سابق على ضبط النفس، قائلة: "إن حالة الطوارئ لا ينبغي استخدامها إلا عند الضرورة".

وقال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير إن على الحكومة التركية أن تلتزم بحكم القانون وأن تكون منضبطة في ردها على محاولة الانقلاب.

وأضاف شتاينماير "إن ما يقتضي رد الحكومة هو فقط الضلوع في عمل غير قانوني، وليس الاشتباه بميول سياسية."

لكن الحكومة التركية تقول إنه: "لا توجد نية للعودة إلى سنوات القمع السابقة" وطمأنت المواطنين الأتراك أن حالة الطوارئ "لن تكون سببا لمصادرة حقوقهم الأساسية".

وأكد أردوغان في خطابه أمس أن حالة الطوارئ ستمنح الحكومة الفرصة لاستئصال ما وصفه بالفيروس المنتشر في المجتمع التركي.

أخطاء استخباراتية

وفي تصريحات نقلها التلفزيون قال قورتولموش إن حالة الطوارئ في تركيا ربما ترفع خلال فترة تتراوح بين شهر واحد وشهر ونصف. وتحدث عن أخطاء مخابراتية "هيكلية وفردية" خلال محاولة الانقلاب وقال إن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج يوم الخميس إن الغرض من فرض حالة الطوارئ هو منع وقوع انقلاب عسكري ثان.

وأضاف الوزير متحدثا أمام البرلمان التركي أن المواطنين لن يشعروا بأي تغير في حياتهم خلال حالة الطوارئ وأنها لن تؤثر سلبا على الاقتصاد أو الاستثمار

واتهم منتقدون: "إن أردوغان بأنه يدعم سلطاته بمدى غير مسبوق في تاريخ تركيا، منذ الانتخابات الديمقراطية في عام 1946، وباستخدام حالة الطوارئ للحصول على مكاسب أكثر لرئاسته".

ويقول منتقدون أيضا: "إن الرئيس سيكون عادة بحاجة إلى تعديل الدستور لخلق رئاسة تنفيذية، ولاستعادة بعض سلطاته التي كان يتمتع بها عندما كان رئيسا للوزراء قبل نهاية 2014".

المزيد حول هذه القصة