السعودية أمينة الجفري تحصل على حكم بالعودة إلى بريطانيا بعد 4 سنوات من الحبس بالبيت

أمينة الجفري: أرادوا التخلص مني أو إلقائي في سجن للنساء وهو مصحة للأمراض العقلية
Image caption أمينة الجفري: أرادوا التخلص مني أو إلقائي في سجن للنساء وهو مصحة للأمراض العقلية

أصدرت محكمة بريطانية حكما لصالح فتاة تدعى أمينة الجفري، بحقها في العودة إلى بريطانيا، بعد أن إشتكت من أن والدها يحبسها في المملكة العربية السعودية رغما عن إرادتها.

ويسمح لأمينة التي تبلغ من العمر 21 عاما، وفقا لذلك الحكم، بالعودة إلى بريطانيا، حيث ولدت وترعرعت.

وكان والد الفتاة محمد الجفري أخذها إلى مدينة جدة السعودية عام 2012، وقال حينها إنه يريد حمايتها، لكن المحكمة قالت إن الوالد جرد الفتاة من حريتها، وأنه عليه أن يعمل على تسهيل عودتها إلى بريطانيا.

ونفى الجفري أن يكون جرد ابنته من حريتها، لكن الفتاة مزدوجة الجنسية، قالت إن والدها حرمها من العيش في بريطانيا بسبب تقبيلها شابا.

وحكم القاضي هولمان إن والد الفتاة "لابد أن يسهل عودتها إلى انجلترا أو ويلز، إذا رغبت في ذلك، وأن يدفع لها قيمة تذكرة السفر" في موعد لا يتجاوز 11 سبتمبر/ ايلول.

لكن القاضي قال إن المحكمة "لا يمكنها القيام الا بالقليل إن كانت تستطيع القيام بأي شيء على الإطلاق" لتنفيذ ذلك الحكم.

وأضاف القاضي أن الجفري يمكن أن يواجه تهمة ازدراء القضاء إذا عاد إلى بريطانيا دون الالتزام بذلك الحكم.

كما قال القاضي "ليس هناك اتفاقات (قضائية) بين بريطانيا والسعودية. لن تعترف المحاكم في السعودية بالمشكلة من أساسها لأنها لا تعترف بازدواج الجنسية."

وقالت محامية أمينة أنا ماري هاتشينسون إنها أصبحت غير قادرة على تلقي تعليمات من أمينة التي أرسلت لها رسائل الكترونية، ايميلات، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015.

ونقلت المحامية عن أمينة قولها: "إنهم يريدونني أن أموت (...) هذه المرة سوف يقتلونني أو ربما سيلقون بي في سجن للنساء، وهو مصحة للمصابين بالأمراض العقلية، وهذا خطير جدا وسوف أعمل ما أستطيع للخروج إذا سنحت لي الفرصة."

وقالت أيضا إنها تعرضت للعنف الجسدي، بما في ذلك ضربها ضربا مبرحا بصدم رأسها على الجدار، وأنها لم تكن تستطع مغادرة غرفتها، في إشارة إلى أنها كانت تقضي حاجتها هناك أيضا.

وقالت المحامية "إنني سعيدة للغاية أن القاضي قرر أن له حق نظر القضية، وأنه مارس حقه القضائي وأصدر حكما."

وأضافت "أنني أتوقع أن يلتزم (الجفري) بالحكم."

ونفى الأب أن تكون ابنته طلبت العودة إلى بريطانيا أو إلى اقليم ويلز.

وقال إنه تقدم بطلب لمنعها من التحرك للحيلولة دون هروبها لأنه يخشى على حياتها.

وقال إنه أن يتأكد أن أبنته في آمان وأنها تتلقى معاملة حسنة.

افادات الجلسة الاولى

وكان القاضي استمع في جلسة سابقة إلى أن أمينة اجبرت على السفر إلى جدة منذ أربعة أعوام.

وقالت أمينة إن أسرتها تبقيها سجينة في غرفتها وقالوا لشقيقتها الصغيرة إنها "شريرة".

وقالت إحدى شقيقاتها إنها رأتها في السعودية ووجدت "فتاة حبيسة حليقة الرأس".

وقالت أيضا إن "القضبان الحديدية لم تعد موجودة" ولكنها "ما زالت حبيسة المنزل" و "لا يسمح لها باستخدام الهاتف أو الإنترنت"، حسبما قالت محاميتها.

واستمعت المحكمة إلى أنها "كانت تمنع من الذهاب إلى دورة المياه" و"تجبر على التبول في كوب"، وإلى أن والدها يضربها.

تحليل تكتبه سارة كمبل، مراسلة بي بي سي

لم تكن أمينة أو والدها في المحكمة للاستماع إلى الحكم. والسؤال الآن ما هو تأثير حكم للمحكمة العليا في انجلترا وويلز على السعودية؟

فالقاضي هوفمان قال إن المحكمة لا يمكنها القيام "إلا بالقليل" لتنفيذ ذلك الحكم إذا أصر والدها على عدم تنفيذه.

وجاء الحكم بناء على أن أمينة تحمل الجنسيتين السعودية والبريطانية، وهو أمر غير معترف به في السعودي.

وإنه أمر ذو دلالة أن السفارة السعودية هي التي دفعت النفقات القانونية للقضية.

لكن القاضي قال إن عدم القيام بشيء "أمر يرقى في نظري إلى التقصير في حق أمينة."

وتم إفادة المحكمة أن الجفري حرك دعوى قضائية ضد ابنته في جده في أبريل/ نيسان "للمطالبة بالحق في السيطرة على تصرفات ابنته بهدف رعايتها والإشراف عليها."

وتظهر الوثائق القانونية أن أمينه وأباها اتفقا على التصالح.

لكن القاضي قال إن هذا يعني "أنها إذا فرت من أبيها ولجأت للشرطة، فأن الشرطة لن تحميها من أبيها بل ستحبسها."

وأوضح القاضي هوفمان أنه "إذا اختارت أمينة أن تبقى في السعودية، فلا بد لها بالطبع أن تلتزم بقانون وثقافة ذلك المجتمع، لكن حبسها الحالي يحول دون أن تكون بريطانية تعيش في بريطانيا... من الصحيح أنها حاليا تعيش في السعودية، لكن هذا كان نتيجة إطاعتها لأبيها عام 2012. فهي لم تسافر هناك بكامل حريتها."

وأضاف القاضي أن الجفري "قضى أعواما عديدة في ويلز وعلم ابناءه ورباهم هناك، وقبل بالقواعد القانونية في إنجلترا وويلز."

وأشار القاضي إلى أن مولد أمينة ومعيشتها في بريطانيا إلى سن الـ 17 عاما "لعبا دورا مهما" في اتخاذ القرار.

وعلمت المحكمة أن زوجة الجفري والعديد من ابنائه لايزالون يعيشون في بريطانيا.

وكتبت جيرانت ديفيز عضوة البرلمان عن منطقة سوانسي إلى وزير الخارجية البريطانية بورس جونسون تطلب منه التحرك الفوري بخصوص تلك القضية.

وطلبت أمينة من صديقاتها الاتصال بالسفارة البريطانية وإخبارها بموقفها، كما أرسلت صورة لما تزعم أنه الغرفة المحاطة بقضبان حديدية التي يحبسها فيها أبوها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "نحن نعرف أن تلك أوقات عصيبة لأمينة. ونحن نقدم المساعدة لها منذ علمنا بهذه القضية وسوف نستمر في القيام بذلك... لقد التقى بها موظفوا السفارة البريطانية للتأكد من سلامتها وساعدوها على الاتصال بمحام في بريطانيا."