خلافات في مجلس الأمن حول فرض عقوبات على سوريا بشأن "الكيماوي"

مصدر الصورة Reuters
Image caption خبرء الأسلحة الكيماوية يحققون في هجوم بدمشق

لم يستطع مجلس الأمن الدولي التوصل إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات على سوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية بسبب تشكيك روسيا في الدليل الذي قدمته لجنة مستقلة توصلت إلى أن القوات الحكومية وراء هجومين على الأقل.

وكان أعضاء مجلس الأمن قد اجتمعوا الثلاثاء لبحث النتائج التي توصل إليها مفتشون دوليون، والتي تشير إلى مسؤولية كل من الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية عن هجمات كيماوية وقعت عامي 2014 و2015.

وقد دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على سوريا. ولكن السفير الروسي فيتالي شوركين، والذي تعد بلاده حليفا وثيقا للحكومة السورية، قال إنه من السابق لأوانه بحث تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في سبتمبر/أيلول عام 2013 والذي يسمح بعقوبات يمكن فرضها عسكريا على من يستخدم أسلحة كيماوية في سوريا.

وقال شوركين عقب الجلسة المغلقة:" من الواضح أن هناك دخان مسدس، ولكن لا توجد بصمات على المسدس، وبالتالي لا يوجد من يفرض عليه العقوبات، فالتقرير لا يحوي أسماء ولا وقائع محددة".

ورغم ذلك، فقد أعرب شوركين عن سعادته لأن التقرير أكد استخدام تنظيم الدولة للأسلحة الكيماوية.

وكانت السفيرة الأمريكية سامانثا باور وصفت التقرير قبل الاجتماع بأنه "علامة" وأعربت عن توقعها بصدور قرار دولي "في القريب العاجل".

وقالت باور:" إنه أول تأكيد رسمي مستقل حول ما نعلمه جميعا وهو استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية."

وأضافت قائلة:" يجب على المجلس أن يتحرك ليبين أننا عندما نضع آلية التحقيق المشتركة فإننا جادون بشأن وجود مساءلة هادفة".

وفي سبتمبر/أيلول عام 2013 وافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن وأيد مجلس الأمن الدولي ذلك الاتفاق بقرار قال فيه إنه في حالة عدم الامتثال "ومنها أي نقل غير مصرح به للأسلحة الكيماوية أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف" في سوريا فسوف يتم فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

تحقيق مشترك

وقد حالت موسكو دون فرض عقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ولكنها أيدت إطلاق آلية تحقيق مشترك يستهدف تحديد المسؤول عن الهجمات وتمهيد السبيل لعقوبات محتملة.

وتم التحقيق في تسع حالات في سبع مدن حيث وجه الاتهام للحكومة السورية بالمسؤولية عن هجومين استخدم فيهما غاز الكلورين، كما وجه الاتهام لتنظيم الدولة الإسلامية، الخاضع بالفعل للعقوبات الدولية، بالمسؤولية عن هجوم كيماوي استخدم فيه غاز الخردل. ولم يتم تحديد المسؤول عن باقي الهجمات.

وقد اعترفت فيرجينا غامبا رئيسة فريق التحقيق بأنه من الصعب إثبات استخدام الكلورين المتوفر تجاريا، والذي يتبخر بسرعة.

وقال المفتشون إنهم تلقوا بين ديسمبر/كانون الأول عام 2015 وأغسطس/ آب 2016 أكثر من 130 شكوى جديدة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن استخدام أسلحة كيماوية وسامة في سوريا. وأشاروا إلى أنه يستخدم في الهجمات السارين والخردل وغاز الأعصاب في إكس والكلورين و61 مادة سامة أخرى.

ومن جانبه، رفض السفير السوري بشار الجعفري نتائج التقرير واصفا إياها بأنها "منحازة". وقال:" إن التقرير مبني على شهادات قدمها شهود أحضرتهم الجماعات الإرهابية المسلحة."

وقبل الاجتماع، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان مجلس الأمن إلى التحرك بشكل عاجل نحو فرض عقوبات على الحكومة السورية وإلى رفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها اعترفت بأن ذلك قد يكون أمرا صعبا بسبب الفيتو الروسي.

المزيد حول هذه القصة