بريطانيا تزيد حجم معوناتها لليمن إلى 100 مليون جنيه استرليني

مصدر الصورة Reuters
Image caption يعاني اليمن دمارا هائلا بسبب الحرب.

تعتزم بريطانيا زيادة معوناتها الإنسانية لليمن لمساعدة ملايين اليمنيين الذين يعانون بسبب الصراع الذي يمزق بلادهم.

وصرحت بريتي باتل وزيرة التنمية الدولية البريطانية لبي بي سي بأن حكومتها سوف تنفق 37 مليون جنيه استرليني إضافية هذا العام، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة لليمن إلى 100 مليون جنيه استرليني.

ويأتي الإعلان عن هذه الزيادة بينما تواجه المملكة المتحدة انتقادات لبيعها السعودية أسلحة يُمكن استخدامها في الحرب الدائرة في اليمن.

وقالت باتل إن لدى المملكة المتحدة "سياسة وموقفا قويا" بشأن الحد من تجارة الأسلحة.

وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت على بيع أسلحة للسعودية تتجاوز قيمتها 3 مليارات جنيه استرليني.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يشن هجمات على قوات تابعة للحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح منذ أكثر من عام.

ويسعى التحالف، الذي تدعمه المملكة المتحدة، لاعادة الحكومة اليمنية التي أطيح بها عام 2014 بقيادة عبد ربه منصور هادي.

وقتل أكثر من 3 آلاف مدني في الصراع بينما اُجبر الملايين على هجر منازلهم.

ودفع القتال اليمن، أحد أفقر بلدان الشرق الأوسط، إلى حافة المجاعة.

"مفارقة"

مصدر الصورة PA
Image caption تحذر بريتي باتل من سوء الأوضاع الإنسانية العامة، خاصة الصحية، في اليمن.

وفي تصريحاتها لبي بي سي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت باتل "الناس يعانون. لا ماء ولا صرف صحي نظيف، وهناك أزمة صحة عامة، الأطفال يموتون، هناك حاجة للغذاء والمأوى."

وأضافت أن 19 مليون شخص في اليمن يفتقدون المياه والصرف الصحي، بينما يحتاج 80 في المئة من السكان مساعدات إنسانية.

وشاركت الوزيرة البريطانية في رئاسة اجتماع حضر ممثلون عن المجتمع الدولي بما في ذلك السعودية. واعتبرت باتل أن هذا الاجتماع يعكس إدراكا بضرورة أن يتعاون المجتمع الدولي لتزويد اليمن بالمساعدات.

وبوصول معوناتها إلى 100 مليون جنيه استرليني هذا العام، تصبح المملكة المتحدة رابع أكبر مانح للمعونات في العالم لليمن.

ويقول جيمس لينديل، مراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية بأن هناك مفارقة في الموقف البريطاني.

ويوضح أن "بريطانيا تقدم، من ناحية، مزيدا من المعونات لليمن، غير أنها تبيع، من ناحية أخرى، الكثير من الأسلحة للسعودية، يجري استخدام بعضها، حسبما يقول نواب بمجلس العموم البريطاني، في الضربات الجوية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي باستهدافها المدارس والمستشفيات."

وقال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية البريطاني السابق، إن هذا التناقض يعني أنه يجب على الحكومة أن تفعل المزيد لكبح جماح السعوديين.

وتقول الحكومة البريطانية إنها تمارس ضغوطا على السعودية للتحقيق في فظائع يُزعم ارتكابها في اليمن.

المزيد حول هذه القصة