سورية: تشريعات لرفع حالة الطوارئ وتنظيم التظاهر

آخر تحديث:  الأربعاء، 20 ابريل/ نيسان، 2011، 10:03 GMT

استمع إلى إذاعة بي بي سي

قر مجلس الوزراء السوري مشاريع قوانين تقضي بإنهاء حالة الطوارئ التي ظلت سارية المفعول في البلاد منذ نحو نصف قرن وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.

.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"

اعرض الملف في مشغل آخر

أقر مجلس الوزراء السوري مشاريع قوانين تقضي بإنهاء حالة الطوارئ التي ظلت سارية المفعول في البلاد منذ نحو نصف قرن وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.

ولكن هذه الخطوة اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي للتظاهر بعد ان اقر المجلس مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي على الاراضي السورية.

ولم يمنع ذلك خروج مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في سورية بعد قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ، وذكر ناشطون ان المئات خرجوا مدينة بانياس وهم يهتفون "لا سلفيون ولا اخوان، نحن طلاب حرية".

وكانت وزارة الداخلية السورية اصدرت بيانا دعت فيه المواطنين الى عدم التظاهر. وجاء في البيان ان ما يحصل في مدينتي حمص وبانياس من هجمات على عناصرِ الجيش هو "تمرد ٌمسلح" تشنه "مجموعات سلفية" تروع المواطنين.

وتحتاج مشاريع القوانين الجديدة هذه الى اجراءات دستورية يقرها الرئيس ومجلس الشعب كي تصبح نافذة.

ويقول مراسل بي بي سي اوين بينيت- جونز ان التغييرات القانونية ستكون ملحوظة بالنسبة لمعظم السوريين بعد عقود من حكم الحزب الواحد، بيد انه ليس من الواضح مدى التغيير الذي ستحققه فعليا.

ويضيف ان المؤشرات تشير الى انها لن تكون كافية لاقناع المتظاهرين.

بالفيديو

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك