جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

السعودية تعد مشروع قرار أممي لحل الأزمة السورية

وزع الوفد السعودي في الامم المتحدة الجمعة مسودة مشروع قرار غير ملزم يدعم خطة السلام العربية التي طرحتها الجامعة العربية بين اعضاء مجلس الامن الدولي، والتي نقضتها روسيا والصين.

وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان النسخة الجديدة ظهرت بعد ان حذر اثنان من مستشاري الامين العام للام المتحدة بان كي مون من ان الهجمات التي تقوم بها القوات الحكومية السورية قد تصنف على انها "جرائم ضد الانسانية".

ويشير النص الجديد، كما النص السابق، الى "الدعم الكامل" من مجلس الامن لخطة الجامعة العربية التي تم تداولها في اروقة المجلس الشهر الماضي، والتي تدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي، وتفويض نائب الرئيس صلاحياته لوقف العنف المستمر منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية منذ نحو 11 شهرا.

يشار إلى ان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة لا تخضع للتصويت، كما هو الحال في مجلس الامن، كما انها غير ملزمة، وهو ما نظر اليه بين مراقبين على انه محاولة عربية جديدة للضغط على الحكومة السورية والرئيس الاسد.

ويتضمن القرار دعوة بان كي مون الى تعيين مبعوث خاص منه الى سوريا، وهو مقترح سبق ان قدمه الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في وقت سابق من هذا الاسبوع.

ويدعو القرار، المنتظر طرحه امام الجمعية العامة، المكونة من 193 دولة، الى وقف العنف من كافة الاطراف، لكنه يلوم بشكل رئيسي الحكومة السورية، ويدين ما اسماه "الانتهاكات الواسعة والمنظمة لحقوق الانسان والحقوق الاساسية"، وهو نفس ما ورد في النص الذي نقضته موسكو وبكين في مجلس الامن.

الا ان النص لا يذكر بالاسم المحكمة الجنائية الدولية، حيث تدعو مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات من جانب الحكومة السورية، لكن مجلس الامن وحده له صلاحيات تحويل ملفات كهذه الى تلك المحكمة.