جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

إحتجاجات في تونس ضد قانون التحصين السياسي للثورة

نظمت أحزاب "الإتحاد من أجل تونس" والتي تضم الحزب الجمهوري وحزب المسار وحركة نداء تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي وعدد من الجمعيات المدنية، نظمت وقفة احتجاجة أمام المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بالتراجع عن قانون التحصين السياسي للثورة.

و يتكون القانون من خمس مواد رئيسية مدرجة على شكل فصول وتوضح المادة الاولى الهدف من سن القانون وهو إرساء تدابير لتحصين الثورة تفاديا للإلتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق.

وتفصل المادة الثانية المقصودين بالفاعلين في النظام السابق وهم وفق المادة كل من تولى منصبا عاما في الدولة ومؤسساتها منذ عام 89 وحتى عام 2011 وقت حدوث الثورة.

وتمنع المادة الثالثة اي من المشمولين في المادة الثانية لمدة عشر سنوات من الترشح لرئاسة الجمهورية أو اي وظيفة عمومية اخرى بما فيها الاحزاب السياسية.

والمادة الرابعة تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ مهمة حصر قائمة الاشخاص خلال ثلاثة أشهر من اعتماد القانون رسميا والتي اوكلت لهيئات الانتخابات.