جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مشروع قانون بريطاني يسمح بتسليم بيانات مستخدمي الإنترنت

تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي طرح مشروع قانون يلزم شركات الاتصالات بتسليم معلومات للشرطة حول هوية الأشخاص الذين يستخدمون الحواسيب أو الهواتف المحمولة.

وقالت ماي إن هذا الإجراء سيعزز من الأمن القومي لبريطانيا.

ووفقا لمشروع القانون المقترح والمقدم تحت لافتة قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن الشركات المزودة للخدمة عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين.

وكانت محاولة سابقة لتمكين الأجهزة الأمنية من مراقبة الإنترنت قد لاقت معارضة من حزب الديمقراطيين الأحرار، واعتبرها "ميثاقا للتلصص".

وأدى الانقسام بين الائتلاف الحكومي إلى إسقاط مشروع "قانون بيانات الاتصالات" في أبريل/ نيسان عام 2013، والذي كان من المفترض أن يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات نشاط أي شخص على الإنترنت لمدة عام.