جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ردود متباينة حول تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية

أثار قرار تشكيل أول محكمة دستورية عليا في فلسطين ردود فعل متضاربة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر قرارا بتشكيل محكمة دستورية عليا، بموجب قانون إنشائها الذي صدر قبل عشر سنوات.

واعتبر حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس عباس، قرار تشكيل المحكمة، "استحقاقا وطنيا وحماية للدستور والقوانين."

إلا أن الخطوة قوبلت بانتقادات من هيئات حقوق الإنسان الفلسطينية، التي ناشدت الرئيس عباس إعادة النظر في قرار تشكيل المحكمة في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلية.

ووصف أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القرار، بأنه " كارثة وطنية".

ومن جانبها، اعتبرت حركة حماس أن قرار عباس "إجراء غير قانوني، ومخالف لحالة الشراكة الوطنية".