جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

خلافات في مجلس الأمن حول فرض عقوبات على دمشق بشأن "الكيماوي"

اجتمع أعضاء مجلس الأمن يوم الثلاثاء لبحث النتائج التي توصل إليها مفتشون دوليون، والتي تشير إلى مسؤولية كل من الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية عن هجمات كيماوية وقعت عامي 2014 و2015.

وقد دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على سوريا. ولكن السفير الروسي فيتالي شوركين، والذي تعد بلاده حليفا وثيقا للحكومة السورية، قال إنه من السابق لأوانه بحث تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في سبتمبر/أيلول عام 2013 والذي يسمح بعقوبات يمكن فرضها عسكريا على من يستخدم أسلحة كيماوية في سوريا.

وتم التحقيق في تسع حالات في سبع مدن حيث وجه الاتهام للحكومة السورية بالمسؤولية عن هجومين استخدم فيهما غاز الكلور، كما وجه الاتهام لتنظيم الدولة الإسلامية، الخاضع بالفعل للعقوبات الدولية، بالمسؤولية عن هجوم كيماوي استخدم فيه غاز الخردل. ولم يتم تحديد المسؤول عن باقي الهجمات.

وقال المفتشون إنهم تلقوا بين ديسمبر/كانون الأول عام 2015 وأغسطس/ آب 2016 أكثر من 130 شكوى جديدة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن استخدام أسلحة كيماوية وسامة في سوريا. وأشاروا إلى أنه يستخدم في الهجمات السارين والخردل وغاز الأعصاب في إكس والكلور و61 مادة سامة أخرى.

ومن جانبه، رفض السفير السوري بشار الجعفري نتائج التقرير واصفا إياها بأنها "منحازة". وقال:" إن التقرير مبني على شهادات قدمها شهود أحضرتهم الجماعات الإرهابية المسلحة."

وقبل الاجتماع، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان مجلس الأمن إلى التحرك بشكل عاجل نحو فرض عقوبات على الحكومة السورية وإلى رفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها اعترفت بأن ذلك قد يكون أمرا صعبا بسبب الفيتو الروسي.